الف ) لازم مىآيد وجوب بدون تعيّن جائز باشد كه اين خود امرى محال است . زيرا بنا بر قاعدهء « الشيء ما لم يتعيّن لم يوجد » هر موجودى متعيّن است ؛ ب ) و يا لازم مىآيد كه تعيّن بدون وجوب جائز باشد ؛ و اين امر با ذاتى بودن وجوب منافات دارد ، بلكه لازم مىآيد كه واجب ، ممكن باشد از آن حيث كه بدون وجوب متعيّن است . و امّا در صورتى كه بين وجوب و تعيّن لزوم باشد ، سه فرض لازم مىآيد : الف ) اينكه وجوب به سبب تعيّن باشد ؛ و به عبارت ديگر تعيّن ، علّت وجوب باشد . در اين صورت ، تقدّم وجوب بر نفس لازم مىآيد . زيرا علّت بايد به حسب وجود و وجوب مقدم بر معلول باشد . ب ) اينكه تعيّن به سبب وجوب باشد ؛ يعنى وجوب ، علّت تعيّن باشد يا هر دوى آنها بالذات باشد . در اين صورت ، خلاف فرض - كه تعدّد واجب است - لازم مىآيد ؛ به جهت آنكه تعيّن معلول ، امرى لازم و غير قابل تخلّف است . پس واجب بدون تعيّن موجود نيست . ج ) و اگر تعيّن و وجوب به سبب امر منفصلى باشد ، در آن صورت ، واجب ديگر واجب بالذات نخواهد بود ؛ به جهت آنكه احتياج واجب در وجوب و تعيّن به امر منفصل محال است و بلكه بالاتر ، احتياج واجب در يكى از اين دو به امر منفصل محال است ؛ و اين ظاهر و روشن است . تقرير خفرى از برهان دوم : « خلاصهء اين دليل چنين است كه بنا بر فرض تعدّد واجب يا اينكه ميان وجوب - كه همان وجود حقيقى متأكّدى است كه واجب به آن موجود است - و تعيّن - كه به آن تعيّن ، واجب واحد متشخّص مىشود - لزوم هست و يا لزومى برقرار نيست . بنا بر فرض دوم ، انفكاك هريك از وجود متأكّد و تعيّن جائز خواهد بود . پس لازم مىآيد كه تعيّن بدون وجوب وجود متحقّق شود و اين مستلزم آن است كه