وجود است ؛ يعنى وجوب همان تأكّد وجود است و قبلا گفته شد كه وجود حقيقى ، نه عقلا و نه خارجا زائد بر حقيقت واجب نيست و اينكه چنين وجودى واحد است . » سپس اضافه مىكند : « با اين نحو تقرير از برهان أوّل ، اشكالى كه شارح ( - قوشچى ) به تبعيت از ابن كمونه وارد كرد ، دفع مىشود . » اشكال قوشچى بر برهان أوّل اين است كه نحوهء استدلال در اين برهان از قبيل اشتباه مفهوم به مصداق است ؛ و چون مراد از ماهيت واجب در شقّ أوّل ترديد ، مفهوم ماهيت واجب و در شقّ ديگر مصداق آن است كه در اين صورت كلام مصنف ( - قائل اين برهان ) صحيح خواهد بود . امّا اگر منظور قائل از اين گفتار : « إن كان نفس الماهيّة الواجبة ، فلا تعدّد » مصداق واجب باشد ، بر اين لزوم [ فلا تعدد ] منع وارد مىشود . چون در اين فرض ، جائز است وجود دو واجب كه تعيّن هريك از آنها به ذات خود باشد ، بدون آنكه محذورى لازم مىآيد . همچنين اگر مراد قائل از اين قول : « و إن كان معلّلا بأمر منفصل عن الواجب ، فلا وجوب بالذات » مفهوم واجب باشد ، بر اين لزوم ، منع وارد مىشود . زيرا جائز است تعيّن هر واجبى معلّل به امرى منفصل از مفهوم واجب - يعنى ذات واجب - باشد ، بدون آنكه محذورى لازم آيد . شارح در ادامهء سخن خود مىگويد : « گفته نمىشود كه ميان ذات واجب و مفهوم آن انفصال و جدايى است ؛ به جهت آنكه مىگوييم : شقّ پنجمى نيز وجود دارد كه ما آن را در پاسخ اختيار مىكنيم . » برهان دوم بر توحيد واجب تعالى : اگر واجب بيش از يكى باشد ، بنا به ضرورت ، براى هريك از آنها تعيّن خواهد بود كه در اين صورت يا ميان وجوب و تعيّن لزوم است يا ميان وجوب و تعيّن لزوم نيست . در صورتى كه ميان آنها لزوم نباشد ، بلكه انفصال و جدايى آنها از يكديگر جائز باشد ، در اين هنگام يا :