از ديگر براهينى كه خفرى در اين باب اقامه كرده اين است كه مىگويد : « صرف الوجود از آن حيث كه موجود است ، توهّم كثرت و تعدّد در او نمىشود . پس صرف الوجود به اعتبار ذاتش موجود است و از حيث موجود بودن متكثر نمىگردد و اين همان مطلوب است . به جهت آنكه مقصود از وحدت واجب الوجود ، موجود بدون كثرت است و به همين جهت گفته شده : وحدت در واجب الوجود از لوازم نفى كثرت است و در غير واجب ، نفى كثرت از لوازم وحدت است . » وى سپس دو برهان ديگر در اين خصوص اقامه كرده و مىگويد : « تمامى براهين إثبات وحدت واجب ، متوقف بر اتّحاد او و وحدت حقيقت وجود است ؛ يعنى آن وجود حقيقى كه به اعتبار آن موجودات متحقّق مىشوند ، از آن به « وجوب وجود » تعبير مىگردد . اين وحدت امرى بديهى حدسى است . » سپس مىگويد : « به واسطهء تنبيهات بسيارى كه بر وحدت واجب گذشت ، شبههء ابن كمونه دفع مىگردد . » برخى از براهين مشهورى كه در اين خصوص در شرح تجريد قوشچى وارد شده ، عبارتند از : برهان أوّل بر توحيد واجب تعالى : تعدّد واجب ممكن نيست و الّا اگر تعدّد واجب ممكن باشد ، پس تعيّنى كه به واسطهء آن امتياز حاصل مىشود ، اگر اين تعيّن ، نفس ماهيت واجب يا معلّل به ماهيت واجب و يا معلّل به لازم ماهيت واجب باشد ، پس در اين سه فرض ، واجب متعدد نمىشود . اما اگر تعيّن معلّل به امر منفصل از ماهيت واجب باشد ، بنابراين ، وجوب بالذات نخواهد بود . زيرا احتياج واجب در تعيّنش به امر منفصل ممتنع است . براى اينكه احتياج در تعيّن ، اقتضاى احتياج در وجود را دارد و علّت آن اين است كه شيء ما دامى كه متعيّن نشود ، ايجاد نمىشود . خفرى در توضيح برهان مذكور مىگويد : « مراد از ماهيت واجب حقيقت محض