اشاعره كه گفتند : « بقا بايد به واجب قائم باشد » مىگويد : هريك از سرمديّت و بقا امرى انتزاعى هستند كه به اعتبار ذات واجب تعالى از ذات او منتزع مىگردد . پس قيام بقا به واجب بر نحو قيام امور انتزاعيه است ؛ يعنى ذات حقّ تعالى به حيثى است كه اين امور از آن انتزاع مىشود . بنابراين ، زيادت بقا بر ذات حقّ جز در تعقّل نيست . امّا زيادت بقا بر وجود اعتبارى است ، به جهت آنكه بقا دربردارندهء يك معنايى زائد بر وجود است ، بنابراين كه بقا به معناى موجوديت به اضافهء صفت استمرار باشد . پس اگر مصنّف از « نفى الزائد » نفى زيادت بقا بر ذات را اراده كند ، در اين هنگام مراد او از اين نفى ، نفى زيادت در خارج خواهد بود ، يعنى واجب تعالى به اعتبار ذاتش سرمدى و باقى است ، نه به جهت انضمام امرى به ذات ، در خارج باشد . و اگر مصنّف از اين نفى ، نفى زيادت بر وجود انتزاعى را اراده كند ، در اين هنگام مراد او از اين نفى ، نفى زيادت بالذات است نه نفى زيادت در خارج . ناگفته نماند كه بنا بر وجه اخير مناسب نيست اين قول مصنّف يعنى « نفى الزائد » را بر « سرمديته » عطف كرد . خفرى در توضيح قسمت ديگرى از دليل اشاعره كه گفته‌اند : « بقا عبارت از وجود نيست ، بلكه زائد بر وجود است » مىگويد : « شايد مراد از اين عبارت اين باشد كه بقا صفت وجود است ، بنابراين كه بقا را عبارت از استمرار وجود بدانيم . » سپس در پاسخ به نقض وارده بر اشاعره مىگويد : « حدوث ، صفت وجود است ؛ بنابراين كه حدوث را عبارت از مسبوقيت وجود به عدم بدانيم ؛ در اين صورت ، زمانى صفت تحقّق مىيابد كه موصوفش متحقّق شده باشد . پس نقض شما بر حدوث ، مبنى بر اينكه تحقّق وجود بعد از حدوث است ، صحيح نيست . » خفرى در قسمت ديگرى از شرح خود مىگويد : « كلام مصنّف در عدم زيادت سرمديتى است كه اخصّ از بقا است . امّا كلام شارح بنا بر آنچه كه از او نقل شده و