اللفظى المركّب من الحروف » نخواهد بود ، مگر آنكه از ظاهر عبارت شما صرف نظر كنيم . بنابراين تقدير ، صحيح است كه حكم كنيم به اينكه كلام حقّ تعالى قائم به ذات او و قديم است و اين در صورتى است كه از تكلّم يك معناى انتزاعى - يعنى همان قدرت بر تأليف كلمات را - اراده كنيم . امّا اگر اشاعره از كلام مذكور « ما به التكلّم » را اراده كنند ، در آن صورت صحيح نيست كه بگويند « بل هو معنى قائم بذاته تعالى » مگر اينكه - همانند برخى از حكما - قائل شوند موجودات در شهود علمى ، قائم به ذات حقّ تعالى هستند . در نتيجه « ما به التكلّم » جز در شهود علمى قائم به متكلّم نخواهد بود . با توجّه به مطالب فوق ، خفرى نظر قوشچى دربارهء قدح اشاعره بر صغراى قياس دوم را اين‌گونه مورد نقد و بررسى قرار مىدهد : اگر كلامى را كه موضوع صغراى قياس دوم است ، به معناى كلام لفظى لحاظ كنيم ، در اين صورت ، خدشه‌اى بر صغراى قياس وارد نخواهد نشد . امّا اگر كلام را به معناى كلام نفسى بدانيم ، در اين صورت ، بر صغراى قياس دوم خدشه وارد خواهد شد . بنابراين ، وى هر دو قياس مذكور را زمانى صحيح مىداند كه كلام در قياس أوّل به معناى كلام نفسى و در قياس دوم به معناى كلام لفظى باشد . امّا شرح خفرى بر بيان قوشچى دربارهء معتزله كه قائلند : « كلام حقّ حادث و غير قائم بر ذات است و متكلّم بودن حقّ تعالى به معناى خلق كلام است » چنين است : معناى خلق كلام ، قصد القا و اعلام به غير از جانب حقّ تعالى است . بنابراين ، اشكال مستشكل ( - اشاعره ) كه مىگويد : « به مجرّد خلق تكلّم لازم نمىآيد » دفع مىگردد . سپس مىگويد : بنا بر ظاهر اين تعريف ، تكلّم از صفات حقيقيه نخواهد بود ، بلكه حادث است و اگر تكلّم را از صفات حقيقيه بدانيم ، در اين صورت ، تكلّم بايد امرى باشد كه آن امر مصدر تأليف كلمات و يا قدرت بر تأليف و خلق آن است . در اين