[ المسألة التاسعة ] في توحيده تعالى « 1 » قوله « 2 » : في نفى الشريك « 3 » . يعني وجوب الوجود الذي هو تاكّد « 4 » الوجود و حقيقة الوجود الصرف التي قد مرّ الإشارة إلى وحدتها التي هي بديهية حدسية يدلّ على نفي الشريك في الوجوب ؛ أي لا يمكن تعدّد الواجب بالذات ؛ لأنّ حقيقته « 5 » محض الموجود من حيث هو موجود ، بل حقيقته « 6 » محض الوجود ؛ إذ لا فرق بينهما باعتبار المراد ، إمّا أن يقتضي التعدّد و أمّا أن يقتضي الوحدة ؛ و على الأوّل « 7 » لزم « 8 » تحقّق الكثير بلا واحد « 9 » ، و هو باطل « 10 » ؛ فتعيّن الثّاني ضرورة أن لا اقتضاء أحدهما « 11 » يقتضي الاحتياج إلى الممكن لا اقتضاء « 12 » له أصلا . و أيضا لا خفاء في أنّ ذلك الاحتياج يعود إلى اقتضاء حقيقة محض الوجود ؛ أي إلى اقتضاء وجوب الوجود ؛ و لمّا كان حقيقة « 13 » وجوب الوجود يقتضي الوحدة لم يكن مشتركا و هو المطلوب . و أيضا إمّا أن يكون حقيقة وجوب « 14 » الوجود مقتضيا ، لأن يكون عين الذات الموجود المتعيّن

--> ( 1 ) . شرح التجريد ( للقوشجى ) : و نفى الشريك ب ، ج ، ه ، د : - في توحيده تعالى . ( 2 ) . الف ، م : قال المصنّف . ( 3 ) . د : الشريك . ( 4 ) . د : يؤكّد . ( 5 ) . * : حقيقة . ( 6 ) . * : حقيقة . ( 7 ) . ج ، ه : فعلى الأوّل ؛ د : و على الوجه الأوّل . ( 8 ) . ج ، ه : يلزم . ( 9 ) . الف : بلا وحدة . ( 10 ) . د : + قطعا . ( 11 ) . د : لاحدهما . ( 12 ) . الف : اقتضاء . ( 13 ) . ب : حقيقته . ( 14 ) . الف : - وجوب .