[ 20 - 19 / 310 ] قوله : و للمعترض أن يقول لم لا يجوز أن يوجد « 1 » إلى آخره . أقول « 2 » : العمدة في إثبات حدوث العالم إجماع المليّين و الحديث المشهور الذي لا دليل عقلي يعارضه ، فليس للمتكلّمين « 3 » التفات « 4 » إلى هذا التجويز المخالف للإجماع « 5 » و الحديث . و لهذا « 6 » قال المصنّف « و الواسطة غير معقولة » أي لا دليل عقلي عليه ، فتجويزها مع أنّه مخالف للإجماع المذكور و الحديث « 7 » المشهور « 8 » غير ملتفت إليه . و أيضا الدليل العقلى قائم بأنّ الممكن الذي لا وجود له باعتبار ذاته لا يوجد جوهرا ؛ و هذا ممّا يوافق كلام الحكماء . قال بهمنيار في كتابه المسمّى بالتحصيل « 9 » : « و إن « 10 » سألت الحقّ ، فلا يصحّ أن تكون علّة الوجود إلّا ما هو بريء من كلّ وجه « 11 » من معنى ما بالقوّة ؛ و هذا هو صفة الأوّل - تعالى - لا غير . إذ لو كان يفيد « 12 » الوجود ما فيه « 13 » معنى ما « 14 » بالقوّة - سواء كان « 15 » عقلا أو جسما - كان للعدم شركة في إفادة الوجود ، و كان لما بالقوّة شركة في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل » « 16 » انتهى . فمعنى قول المصنّف : « و الواسطة غير معقولة « 17 » » أنّ الواسطة في ايجاد العالم الجسماني ممّا ينفيه « 18 » البرهان العقلى الدالّ على أنّ « 19 » إيجاد الجواهر و الأعراض المفارقة لذات الموجد ممّا هو مختصّ بالمبدإ الأوّل - تعالى - و هذا « 20 » لا ينافي كون حركات العباد صادرة عنها « 21 » . [ 1 / 311 ] قوله : إي مع قطع النظر عن انضمام الإرادة إليها إلى آخره « 22 » . المناسب أن يقال : إنّ « 23 » الإمكان باعتبار القدرة مع قطع النظر عن اعتبار الإرادة و الوجوب باعتبار الإرادة ، فإنّ الإرادة عند المصنّف غير زائدة على الذات و لا على الداعى و لا على العلم بالأصلح « 24 » . فإن قيل : إذا كان الإرادة و العلم بالأصلح غير زائدتين « 25 » على ذاته - تعالى - فكيف يمكن

--> ( 1 ) . ج : - لم لا يجوز أن يوجد . ( 2 ) . ب : - اقول . ( 3 ) . د : للمتكلم . ( 4 ) . د : الالتفات . ( 5 ) . ج ، ه : + المذكور . ( 6 ) . الف ، م : لذا . ( 7 ) . ج : للحديث . ( 8 ) . ج : - المشهور . ( 9 ) . الف : في التحصيل . ( 10 ) . الف : فان . ( 11 ) . الف ، م : الوجه ؛ ج : الوجوه . ( 12 ) . ب ، ه ، د : مفيد . ( 13 ) . ج ، ه : - ما فيه . ( 14 ) . الف ، م : - ما . ( 15 ) . ج : - يفيد الوجود . . . سواء كان . ( 16 ) . التحصيل ، ص 521 . ( 17 ) . كشف المراد ، ص 306 . ( 18 ) . ه : ما لم يثبته . ( 19 ) . ب : - أنّ . ( 20 ) . ب : فهذا . ( 21 ) . ج : - عنها قوله . . . إلى آخره . ( 22 ) . الف ، ب ، د : - إلى آخره . ( 23 ) . م : أى ؛ د : - إنّ . ( 24 ) . ب : - بالاصلح . ( 25 ) . ب ، ج ، د : زائدين .