وديگر آن كه اختلاف براي تكامل است ، چه دين ناقص بوده باشد وچه پيامبر در اداى آن كوتاهى كرده باشد . به هر حال آنها شركاى خدا در دين هستند . پس لازم است كه خدا نظر آنها را بپذيرد وبر آنها لازم است كه نظر خود را بيان كنند چون كار شريك اين است . بدين ترتيب پنج صورت پيدا مىشود ومنحصر بودن سه قسم آخر به اختلاف بر حسب استقرايى كه نسبت به دلايل نياز به اختلاف شده است ثابت مىباشد . امّا هر پنج قسم باطل است وامام ( ع ) در گفتار خود به بطلان آنها اشاره فرموده است . دليل بطلان وجه اوّل ( امر خدا به اختلاف ) اين است كه تكيه‌گاه دين ، كتاب خداى تعالى است وروشن است كه بعضي از قرآن بعض ديگر آن را تصديق مىكند واختلاف وانشعابى در احكام وأقوال قرآن نيست ، جز اين كه احكام با يكديگر فرق دارند ولى اختلاف أقوال علما چنين نيست . نتيجة آن كه هيچ يك از أقوال علما به كتاب خدا ارتباط ندارد ، پس سخنان آنان مربوط به دين نيست . دليل بطلان وجه دوّم ( خدا آنها را از اختلاف نهى كرده ولى آنها به معصيت مرتكب شده‌اند ) اين است كه چون اختلاف آنها موجب معصيت خداست پس اختلاف جايز نيست ونياز به دليل ديگرى ندارد دليل بطلان وجه سوّم ( دين خدا ناقص باشد ) گفته حق متعال است كه فرمود : « وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ » ونيز فرمود : « وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً » « 3 » . دليل بطلان وجه چهارم وپنجم روشن است ، زيرا آنها نمىتوانند ادّعا كنند كه قرآن ناقص است يا پيامبر در رساندن آن كوتاهى كرده است ، به همين دليل

--> ( 3 ) سورهء نحل ( 16 ) : آيهء ( 89 ) : ما قرآن را بر تو فرو فرستاديم كه هر چيزى در آن بيان شده است .