ابن ميثم البحراني ( مترجم : محمدى مقدم / نوايي )
564
شرح نهج البلاغة ( فارسي )
أطاعت زبير به دليل بيعت استدلال كرد ، ومطابق آنچه نقل شده ، زبير ادّعا كرد كه با دستش بيعت كرده ولى دلش همراه نبوده واين ادّعا اشاره است به اين كه أو در بيعت توريه « 1 » كرده كه به گمان زبير توريه در پيمانها وسوگندها از نظر شريعت قابل قبول است وامام ( ع ) به صورت قياسي كه كبراى آن محذوف است ومعروف به قياس ضمير است پاسخ داده كه زبير به بيعت اقرار كرده وادّعاى چيزى را كرده است كه احتياج به دليل دارد . با اين توضيح كه اقرار زبير به چيزى است كه مورد قبول است ومحكوميّت أو را در متابعت از امام شرعاً ثابت مىكند وضمناً مدّعى است كه در باطنش نيّتى داشته است كه بيعت را باطل مىگرداند . صغراى قياس اين است كه زبير مدّعى است در باطن نيّتى داشته كه بيعت را باطل مىكرده . كبراى تقديرى قياس اين است كه هر كس چنين ادّعايى داشته باشد نياز به دليلي دارد كه صحّت آن را اثبات كند ، نتيجهء اين صغرا وكبرا اين است كه زبير نيازمند دليلي است كه ادّعايش را اثبات كند . امام ( ع ) با جملهء فليأت عليها بأمر يعرف ، به اين نتيجة اشاره كرده است وبعيد است كه زبير بتواند ادّعادى وليجة را كه امرى باطني است ثابت كند ، زيرا توريه به استدلال واقامهء برهان ثابت نمىشود . سپس امام ( ع ) مىفرمايد : چون زبير نمىتواند اين ادّعا را ثابت كند ناگزير داخل در چيزى است كه از آن فرار مىكند وآن بيعت ودر نتيجة أطاعت از امام ( ع ) است .
--> ( 1 ) توريه كلامي است كه در ظاهر راست به نظر آيد ودر باطن دروغ باشد .