امّا اجمال ، محققا شريعت اسلام تمام مقاصد اجتماعي از حكمت سياسي تا ادارهء منزل را به بهترين وجه وكاملترين صورت در برداشته به گونه‌اى كه تمام دانشمندان براي فراگيرى آنها به شريعت روى مىآورده‌اند وروشن است كه علي ( ع ) به آنها تمسّك مىكرده وبيان كننده ونشر دهندهء احكام كلّى شريعت بوده است . وأمور مجمل شريعت را شرح مىداده بدون آن كه يك حرف آن را تغيير دهد ، يا به هدف نرسيده باز ايستد ولازمهء اين عمل آگاهى امام بر تمام أمور از حكمت سياسي تا ادارهء منزل مىباشد . امّا به طور تفصيل ، براي دانستن اين حقيقت كه علي ( ع ) كاملترين فرد بعد از پيامبر ( ص ) در حكمت سياسي ومديريّت منزل بوده است ، بايد به مطالعه نامه‌ها وعهدنامه‌هاى آن حضرت به كارگزاران وفرمانداران وامرا وقضاتش بپردازى ، مخصوصا عهدنامه‌اى كه براي مالك اشتر نخعى نوشته است ، زيرا در آن عهدنامه از ظرافتهاى أمور شهر نشينى ونظام وأصول اجتماعي وزيباييها ولطايف به اندازه‌اى است كه در جاهاى ديگر نيست . اضافه بر اين به تواتر ثابت شده است كه بزرگان صحابه به حسن تدبير ودرايت آن حضرت اعتراف داشته ودر امورشان با آن حضرت مشورت مىكرده‌اند . در موارد زيادى كه در نهج البلاغة وغير آن ياد شده به آن حضرت براي كيفيّت سازماندهى لشكر وجنگها ومصالح كلى وجزئي جامعه مراجعه مىكردند . مانند نظر خواهى عمر براي بيرون رفتن مسلمين از شهر براي جنگ با روميان وموارد مشهور ومعروف ديگرى كه نقل شده است مانند نظرات مفيدى كه براي مصالح أمور وايجاد ترقّيات اجتماعي كه ان شاء اللّه بزودى خواهى دانست ، اظهار فرموده است . فصل سوّم : كرامات صادره از آن حضرت اين فصل داراى دو بحث است