در خون عثمان : لو أمرت به لكنت قاتلا ، « اگر به قتل عثمان فرمان داده بودم قاتل عثمان بودم . » منظور حضرت از اين بيان اثبات فرمان ندادن است به اين طريق كه اگر فرمان مىداد جزو كشندگان عثمان بود وچون در قتل عثمان شركت نداشته است به قتل نيز فرمان نداده است ، زيرا لازمهء دستور به امرى شركت در آن است وچون حضرت علي ( ع ) قطعا در قتل شركت نداشته است پس فرمان نداده است . ونيز مانند توبيخ آن حضرت دانشمندان را در مورد اختلاف فتواها أفامرهم اللّه بالاختلاف فأطاعوه ، « آيا خداوند آنها را به اختلاف فرمان داده است كه اطاعتش كرده‌اند ؟ كه منظور آن حضرت نادرستى وبطلان اختلاف آنها از طريق بطلان فرمان خداوند متعال بر اختلاف مىباشد . توضيح اين كه خداوند آنها را امر به اختلاف نكرده است . براي خطابه مقدّمه‌اى لازم است كه شايسته است جزو تثبيت ( قياس وتمثيل ) قرار گيرد واصطلاحا موضع ناميده مىشود . ولازم نيست كه دقيق وعلمي ويا چنان واضح باشد كه مانند ضروريات نيازى به ذكر آن نباشد . دستور العملهايى كه مواضع خطابه از آنها استنباط شود اصطلاحا أنواع ناميده مىشود . در خطابه از أمور ضروري كمتر بحث مىشود بلكه در بيشتر موارد از أموري كه رواج بيشترى دارند بحث مىشود . اظهار نظر در أمور عملي ، چنانچه در عمل مفيد واقع شود قبول وگرنه رد مىشود ولى در أمور نظري مانند خطابه در صورتي قانع كننده است كه همراه با دليل باشد مانند اين كه به دوستت بگويى : « در جمع مال حرص مورز » . أو از شما اين را نمىپذيرد مگر اين كه علّتى را ضميمه كرده وبگويى : « با جمع آورى مال به بدبختى آخرت گرفتار مىشوى » . چنانچه اظهار نظر ناپسند باشد بدون بيان علّت هرگز قابل قبول نيست . مانند اين كه بگويى « كسب فضيلت مكن » ما دام كه براي اين نظر علّت معيّنى