ابن ميثم البحراني ( مترجم : محمدى مقدم / نوايي )
142
شرح نهج البلاغة ( فارسي )
دلالت كنندهء بر ثبوت معنى براي موضوعي غير معيّن در زمانهاى سه گانه است واسناد به منزلهء جزء ذاتي براي مفهوم فعل مىباشد . با توجه به اين كه اسناد امرى إضافي است وهر گاه عقل توجّه به امر إضافي نمايد يا از آن منتقل به مسنداليه مىشود يا نمىشود . در صورتي كه منتقل به مسنداليه نشود مفهوم كلام حاصل نشده واعتبار معنوي خود را از دست مىدهد . واگر ذهن به مسنداليه فعل منتقل شود ، مسنداليه آن ، فاعل فعل خواهد بود ، بنا بر اين از ضرورت اسناد فهميدن مسنداليه است . وهر گاه اين ترتيب در ذهن لازم باشد براي مطابقت ذهن با خارج ، در خارج نيز اين ترتيب لازم است . ( منظور امام فخر اين است كه هر چند فعل در جمله مقدم شده است امّا ذهن بلا فاصله متوجّه فاعل مىشود وبنا بر اين فاعل اعرف است وزيانى به قاعدهء تقدم اعرف وارد نمىسازد ) . » به عقيدهء من ( شارح ) چنان كه در گذشته گفتيم هر گاه فعل در خبر دادن بر فاعل مقدّم شود به اين دليل است كه ذكر آن مهمتر است زيرا مقصود جمله فعل است نه فاعل بلكه بيان وقوع فعل در زمان معيّن ونسبت آن به فاعل است . هر گاه منظور اين باشد صحيح است بگوييم : مقدم داشتن اعرف واجب است . هر گاه ذكر دو كلمه در اهميّت مساوى باشد ، هر يك مىتواند مقدّم واقع شود واگر ذكر يكى داراى اهميّت بيشترى باشد مقدّم آوردن آن لازم است . 4 - تقديم حروف صدر طلب ( حروف استفهام : نفى ونهى ) امام فخر رازي گفته است : « دليل صدر طلبي استفهام اين است كه پرسش براي فهميدن چيزى به كار مىرود واين حالت إضافي است كه هر گاه عقل آن را درك كند به آنچه مورد پرسش است منتقل مىشود وچون انتقال ذهني به كلمهء مورد استفهام امرى واجب است لزوما بايد حرف استفهام در آغاز به كار رود زيرا حرف استفهام است كه بر استفهام دلالت مىكند وسپس كلمهء مورد استفهام به آن مىپيوندد . » من ( شارح ) مىگويم ممكن است تقديم اين حروف از باب اين باشد كه