والمصنّف اختار أنّ جواز عدمه يعلم بالعقل ، ووقوع عدمه بالسمع . أمّا الأوّل فلأنّه ممكن والممكن يجوز له العدم كما يجوز له الوجود ؛ إذ لو امتنع عليه العدم لزم الانقلاب من الإمكان إلى الوجوب . وإلى هذا المعنى أشار بقوله : ( والإمكان يعطي جواز العدم ) . أقول : فيه نظر ؛ لأنّ الممكن يجوز أن يمتنع فناؤه أعني عدمه الطارئ بعد وجوده ، ولا يلزم من ذلك انقلابه من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، وإنّما كان يلزم لو امتنع عليه العدم مطلقا طارئا كان أو مبتدأ . وقد مرّ بيان ذلك مستقصى في مبحث أنّ المعدوم لا يعاد . وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الدلائل السمعيّة تدلّ على وقوع العدم . مثل قوله تعالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ « 1 » ، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ « 2 » والآخريّة في حقّه تعالى إنّما تتحقّق أن لو بقي بعد فناء ما سواه . وقوله تعالى : يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ « 3 » إلى غير ذلك من النصوص القطعيّة . وإلى هذا المعنى أشار بقوله : ( والسمع دلّ عليه ) أي على العدم . وقوله : ( ويتأوّل في المكلّف بالتفرّق كما في قصّة إبراهيم عليه السّلام ) إشارة إلى جواب دخل مقدّر تقديره : أنّ القول بوقوع العدم ينافي القول بالمعاد ؛ لأنّ إعادة المعدوم ممتنعة ، فإذا وقع العدم امتنعت الإعادة ، فلم يتحقّق المعاد . وتقرير الجواب : أنّه لا إشكال في غير المكلّفين فإنّه يجوز أن يعدم بالكلّيّة ولا يعاد . وأمّا بالنسبة إلى المكلّفين فإنّه يتأوّل العدم بتفرّق الأجزاء ، ويتأوّل المعاد بجمع تلك الأجزاء وتأليفها بعد التفريق . والذي يصحّح هذا التأويل قصّة إبراهيم عليه السّلام فإنّه طلب إراءة إحياء الموتى حيث

--> ( 1 ) . الرحمن ( 55 ) : 26 . ( 2 ) . الحديد ( 57 ) : 3 . ( 3 ) . الأنبياء ( 21 ) : 104 .