في احتجاج الأشاعرة على أنّه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض ، والجواب عنه بوجهين 394 في بيان وجه حسن التكليف وكونه معلّلا بالغرض العائد إلى العباد 397 في بيان أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر 398 في ذكر الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد 398 في الجواب عمّا ذهب إليه الأشاعرة من أنّ اللّه تعالى مريد لكلّ ما هو كائن ، حسنا كان أم قبيحا 411 المقام الرابع : في أنّه لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد 414 في بيان مذهب الأشاعرة بأنّ أفعال العباد ليس باختيارهم ، وبيان فساده 415 في بيان مذهب المعتزلة بأنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه ، وبيان فساده 419 في بيان أنّ وقوع الفعل من العبد موقوف على مجموع الإرادتين : 420 في أنّ التفويض يطلق على معان 422 في بيان مذهب الثنويّة القائلين بوجود إلهين : فاعل الخير ، وفاعل الشرّ 423 في بيان معنى القضاء والقدر وأنّ علمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد 424 في إقامة الدليل على الأمر بين الأمرين بالعقل والنقل 425 في اختلاف القائلين بالجبر والتفويض في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم ، أم هي واقعة بقدرة اللّه تعالى ؟ 428 الوجوه العقليّة التي تمسّك بها الأشاعرة لقولهم بالجبر ، والجواب عنها 429 في الدلائل السمعيّة للأشاعرة 435 في تأويل ما استندوا إليه بما يدلّ عليه الآيات والروايات الصريحة في أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم 437