التذنيب الثاني : فيما رواه الكليني في الكافي في إثبات الصانع وصفاته 350 الفصل الثالث : في العدل العدل هو كمال الواجب الوجود بالذات في أفعاله تعالى 365 الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات خمسة 368 المقام الأوّل : في بيان أنّ اللّه تعالى عادل منفيّ عنه الظلم 368 في أنّ الفعل الاختياري إمّا أن يكون راجح الترك ، أو لا 369 في أنّ الفعل الصادر من اللّه تعالى لا يكون ظلما و . . . بل يكون عدلا 370 البرهان العقلي على عدم كون أفعاله ظلما 370 البرهان النقلي 371 وصل : العدل في مقابل الجور من أصول الدين ، ومنكره كافر 374 المقام الثاني : في أنّ جميع أفعال اللّه تعالى حسن بالحسن العقلي 374 في أقسام الحسن والقبح وتحرير محلّ النزاع 375 بيان المراد من الحسن والقبح العقلي والشرعي 379 اختلاف المتكلّمين بأنّ الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان 381 في الأدلّة على إثبات الحسن والقبح العقليّين 382 تمسّك الأشاعرة للشرعيّان بوجوه 385 وجوه أخر للأشاعرة والجواب عنها 387 اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين في أنّهما ذاتيّان مطلقا أو بالوجوه والاعتبارات على خمسة أقوال 389 في أنّ أفعال اللّه تعالى كلّها حسنة بالحسن العقلي 391 اختلاف القائلين بعدم صدور القبيح عنه تعالى في أنّه قادر عليه أم لا 392 المقام الثالث : في أنّ أفعال اللّه تعالى معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد 393