اللّه عليه بالعفو ، بدليل آخر ، وأيضا فإنّ التائب لا بدّ من إخراجه من عموم الآية ، لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة ، وكذلك يجب إخراج من يتفضّل اللّه بإسقاط عقابه ، منها ، لقيام الدلالة على جواز وقوع التفضّل بالعفو » « 1 » . الآية الثانية : قوله سبحانه : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَعَنَهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً « 2 » . قال القاضي : وجه الاستدلال هو أنه تعالى بيّن أنّ من قتل مؤمنا عمدا جازاه ، وعاقبه وغضب عليه ، ولعنه ( وأخلده في جهنم ) « 3 » . يلاحظ عليه : أولا - إن دلالة الآية دلالة إطلاقية ، فكما خرج منها القاتل المشرك إذا أسلم ، والمسلم القاتل إذا تاب ، فليكن كذلك من مات بلا توبة ولكن اقتضت الحكمة الإلهية ، أن يتفضّل عليه بالعفو ، فليس التخصيص أمرا مشكلا . وثانيا : إنّ من المحتمل أن يكون المراد القاتل المستحل لقتل المؤمن ، أو قتله لإيمانه ، وهذا غير بعيد لمن لاحظ سياق الآيات . لاحظ قوله سبحانه : سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ، كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً « 4 » . ثم ذكر سبحانه بعد هذه الآية حكم قتل المؤمن خطأ وتعمدا . وفي ضوء هذا يمكن أن يستظهر أنّ الآية ناظرة إلى القتل العمدي ، الذي يقوم به القاتل لعداء ديني لا غير ، فيكون ناظرا إلى غير المسلم . الآية الثالثة : قوله سبحانه : بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

--> ( 1 ) مجمع البيان ، ج 2 ، ص 20 ، طبعة صيدا . ( 2 ) سورة النساء : الآية 93 . ( 3 ) شرح الأصول الخمسة ، ص 659 . ( 4 ) سورة النساء : الآية 91 .