الآخر ، وذلك لا يوجب الدور . وبهذا الطريق نجيب عن بقية المعارضات وباللّه التوفيق . قوله : « كون الثلاثة فردا ، والأربعة زوجا : أمور واجبة لذواتها . فاذن واجب الوجود أكثر من واحد » . قلنا : مرادنا من قولنا واجب الوجود لذاته : الموجود الّذي يكون مستقلا ومستبدا بذاته وتحققه . وهذه صفات تكون لا حقة للماهيات ، فلا تكون واجبة لذواتها . قوله : « الواجب لذاته ، يشارك الواجب لغيره في مسمى الوجوب » قلنا : لكنه يمتاز عنه بقيد سلبى . وعلى هذا التقدير لا تلزم الكثرة . قوله : « الواجب لذاته يشارك الممكن لذاته في مسمى الموجودية ، ويخالفه في التعين فتلزم الكثرة » . قلنا : مذهبنا أن الوجود الّذي به المشاركة ، مغاير للماهية المخصوصة التي بها المخالفة ، لكن لم لا يجوز أن تكون تلك الماهية ، مستلزمة لذلك الوجود ؟ الا أنه يبقى هاهنا اشكال . وهو أنكم لما جعلتم تلك الماهية علة لذلك الوجود ، مع كون الماهية والوجود دائمين . فقد اعترفتم بأن استناد الأثر إلى المؤثر ، لا يتوقف على الحدوث . وهذا الاشكال مما نستخير اللّه تعالى فيه . قوله : « لم لا يجوز أن كل واحد من الموجودين الواجبين يكون مركبا من الوجود الّذي به المشاركة ، ومن التعين الّذي به المباينة . الا ان كل واحد من هذين الجزءين يكون واجبا لذاته . وحينئذ يكون المركب واجبا لوجوب كل واحد من جزئيه ؟ » قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : هو أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، لزم كون كل واحد منهما مركبا . وكل مركب ممكن . فيلزم