ما يخالف كتاب اللّه وسنّة نبيّه فاضربوه عرض الحائط ولا تقبلوه » أي يستحيل أن يقولوا ما يخالف كتاب اللّه وسنّة نبيّه . وعليه فإن المراد بالتنازع هو تنازعهم بينهم لا تنازع مفروض بينهم وبين أولي الأمر ، ولا تنازع مفروض بين أولي الأمر أنفسهم فإن الأول أي التنازع بينهم وبين أولي الأمر لا يلائم افتراض طاعة أولي الأمر عليهم ، وكذا الثاني أي التنازع بين أولي الأمر أنفسهم فإن افتراض الطاعة لا يلائم التنازع الذي أحد طرفيه على الباطل على أنه لا يناسب كون الخطاب متوجها إلى المؤمنين في قوله : فإن تنازعتم في شيء فردوه . . ولفظ الشيء وإن كان يعم كل حكم وأمر من اللّه ورسوله وأولي الأمر كائنا ما كان لكن قوله بعد ذلك : فردوه إلى اللّه والرسول يدل على أن المفروض هو النزاع في شيء ليس لأولي الأمر الاستقلال والاستبداد فيه من أوامرهم في دائرة ولايتهم كأمرهم بنفر أو حرب أو صلح أو غير ذلك ، إذ لا معنى لإيجاب الرد إلى اللّه والرسول في هذه الموارد مع فرض طاعتهم فيها . وبهذا يتضح أن المراد من « أولي الأمر » هم العترة الطاهرة الذين نص عليهم الرسول الأعظم محمّد بأسمائهم عدد نقباء بني إسرائيل كما في الأخبار المتواترة ، منها ما ورد في كفاية الأثر بسند معنعن إلى عمران بن حصين قال : خطبنا رسول اللّه فقال : معاشر الناس إني راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب ، أوصيكم في عترتي خيرا ، فقام إليه سلمان ، فقال : يا رسول اللّه أليس الأئمة بعدك من عترتك ؟ فقال : نعم الأئمة بعدي من عترتي عدد نقباء بني إسرائيل تسعة من صلب الحسين عليه السّلام ، ومنا مهديّ هذه الأمة ، فمن تمسّك بهم فقد تمسّك بحبل اللّه لا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم فاتبعوهم فإنهم مع الحق والحق معهم حتى يردوا عليّ الحوض « 1 » .

--> ( 1 ) كفاية الأثر ، ص 131 .