وأمّا ما ذكروه من الأخبار الدالة على نقيض ذلك ، فمن تخرّصات الأعداء وتشنيعات السفساف [ الأغبياء ] « 1 » . ولهذا فإنه لم ينقل شيء من ذلك على ألسنة الثقات ، وأرباب العدالة من الرواة . قولهم : لا نسلم أن الإجماع حجة ، سبق جوابه في قاعدة النظر « 2 » . كيف وأن منع كون الإجماع حجة ، بعد تسليم وقوعه ، ممّا لا يستقيم على مذهب الإمامية ؛ لأنه لا يتصوّر ذلك عندهم إلّا وفيهم الإمام المعصوم ، فلو لم يكن إجماع الأمة حجّة ، لما كان قول المعصوم حجة ، وهو خلاف مذهبهم . قولهم : إنّما يكون الإجماع حجة ، إذا لم يلزم منه مخالفة النّصّ الجلىّ . قلنا : لا نسلم وجود النص الجلىّ ، على ما تقرر قبل .

--> ( 1 ) ساقط من ( أ ) . ( 2 ) انظر ما مر في الجزء الأول - القاعدة الثانية ل 25 / ب وما بعدها .