فقال الجبائي : بامتناع ذلك عقلا . وقال أبو هاشم : بامتناع ذلك سمعا ، لا عقلا ، وهل المحابطة بين الثواب والعقاب ، عند القائلين بالمحابطة ، أو بين الطاعات ، والزلات ؟ . فقد اختلفوا فيه أيضا . [ حججهم ] وإذ أتينا على إيضاح المذاهب بالتفصيل ، فلا بد من الإشارة إلى مآخذ المخالفين ، ومناقضاتهم فيها . أما المرجئة : فقد بينا مآخذهم وإبطالها في الفصل الثالث « 1 » . وأما من قال بإحباط الطاعات ، وثوابها بالكبيرة الواحدة زادت على الطاعات ، أو نقصت عنها ، فقد احتج بحجج : الحجة الأولى : أنهم قالوا : الطاعة ، والمعصية صفتان متقابلتان ، ومرتكب الكبيرة عاص ؛ فلا يكون مطيعا ، وإذا لم يكن مطيعا ؛ فلا يستحق الثواب بالطاعة . الثانية : أن استحقاق الثواب يستدعى تعظيم المستحق ، واستحقاق العقاب يستدعى إهانته ، وتعظيم الشخص الواحد ، في حالة واحدة ، من شخص واحد واهانته له محال ، ومرتكب الكبيرة مستحق العقاب ؛ فلا يكون مستحقا للثواب . الثالثة : أنهم قالوا : قد دللنا فيما تقدم ، على أن الثواب المستحق لا بد وأن يكون مؤبدا ، وأن العقاب المستحق لا بد وأن يكون مؤبدا ، فاستحقاقهما معا يكون محالا . ومرتكب الكبيرة مستحق للعقاب ؛ فلا يكون مستحقا للثواب . ويدل على تحقيق هذه الحجج قوله - تعالى : - لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى « 2 » ، وقوله - تعالى : - لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ « 3 » وذلك يدل على تعذر استحقاق الثواب ، مع الموجب لاستحقاق العقاب . وأما حجة الجبائي : على أن المعصية القاصرة عن الطاعة غير موجبة لتنقيص شيء من ثواب الطاعة . أن موجب الطاعة الثواب ، وموجب المعصية العقاب ، فإذا كثرت الطاعات على المعاصي ، وربت عليها كانت موجبة لاستحقاق الثواب الدائم ، ويمتنع مع

--> ( 1 ) راجع ما سبق ل 226 / أو ما بعدها . ( 2 ) سورة البقرة 2 / 264 . ( 3 ) سورة الزمر 39 / 65 .