وربما قيل في إبطاله : لو جاز حصول العلم الضّرورى مقدورا من غير نظر ؛ لجاز حصول العلم النّظري من غير نظر واستدلال . ولو جاز ذلك لا يتحتّم علينا الدعاء إلى النّظر والاستدلال المفضى إلى معرفة الله - تعالى - مع وجوبه - ؛ لجواز أن يقول المدعوّ : ذلك حاصل لي من غير نظر ولا استدلال . وهو إنّما يلزم أن لو لزم من جواز وقوع الضّرورى مقدورا من غير نظر ، جواز ذلك في النّظرى ، ولا بدّ من دليل جامع ؛ ولا دليل عليه . وأيضا : فإنّ حصول ذلك - مع تجويزه - خارق للعادة ، والمخبر عن نفسه مما يخرق العادة غير مصدّق فيه . وأما من منع من جواز ذلك مطلقا . فحجّته ما أشرنا إليه « 1 » في الاعتراض « 1 » . وربما احتجّ : بأنه لو جاز وقوع العلم الضروري نظريّا ؛ لجاز وقوع الآلام والأوجاع ، وغير ذلك مما وقوعه غير مكتسب مكتسبا . وهو تمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يكون صحيحا كما تقدّم . ومن قال بالتفصيل « 2 » بين العلوم الضروريّة التي بها كمال العقل وغيرها فمستنده : أما فيما قضى فيه بالجواز ؛ فمستند « 3 » القائلين بتعميم الجواز ، وقد عرف ما فيه « 4 » وفيما قضى فيه بنفي الجواز ؛ فما أسلفناه من الدّور في الاعتراض على القائلين بالجواز مطلقا « 5 » . وأما أنّ العلوم النظريّة هل يجوز أن تقع ضروريّة غير مقدورة للعبد ؟ « 6 » فهذا ممّا اتّفق عليه أهل الحقّ من أصحابنا .

--> ( 1 ) في ب ( من الأعراض ) . انظر الإشكالات الواردة على من قال بالجواز فهي حجة النفاة . ( 2 ) من القائلين بالتفصيل القاضي أبو بكر وإمام الحرمين الجويني . ( 3 ) في ب ( فمستنده ) . ( 4 ) انظر ل 6 / أ . ( 5 ) انظر الإشكال الثالث ل 6 / أ . ( 6 ) انظر المواقف للإيجي ص 147 .