و اگر خوانندگانى كه هم اين مقالت را در پيش چشم داشته‌اند ، و هم نفثة المصدور را ، بر آن قاضى منصف ! دعوى برند كه : اين چگونه است كه [ كتاب را از ابتدا تا انتها با دقّتى كافى و وافى ] خوانده‌اند ، حال آنكه مواردى را كه در طىّ شماره‌هاى 3 - 21 - 25 ( مورد اوّل ) - 25 ( مورد دوم « 1 » ) - 26 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 42 - 46 - 49 - 50 - 51 ، اشارت كرده‌اند كه در توضيح و تبيين آن ، قصور رفته است ، مصحّح و محشّى ، به ترتيب ، يكايك آنها را در صفحات 449 - 578 - 235 - ( و هفتاد و چهار « 2 » ) - 540 - 238 و 567 - 377 - 398 - 235 - ( و هفتاد و چهار « 2 » ) - 262 و 730 - 488 - 452 - 572 - شش ( : مقدّمهء كتاب ، در عنوان « چند نكتهء صرفى و نحوى و دستورى » ) - 525 - 335 و 336 ، با تفصيلى درخور ، شرح و توضيح كرده است ؟ ! خود معلوم نيست تا ايشان در اين‌باب از سر انصاف چه حكمى كنند ، جز اين‌كه : اين مايه شرح و توضيح ، گواهى است راست ، بر بطلان دعوى ! ابو الفضل بيهقى ، آنجا كه فرمود : « هيچ نبشته نيست كه آن به يك بار خواندن نيرزد « 3 » » . امّا اينكه فرموده‌اند : [ در بعض موارد به يك سلسله اشتباهات جزئى برخوردم ] ، به‌حقيقت بايد گفت كه : چه جاى « بعض » ! كه اين بنده را در بيشتر مواضع كتاب اشتباهات « كلّى » دست داده است ، لكن از سر اسف اقرار بايد داد كه اين اشتباهات نه آن [ بعض موارد ] ى است كه آن معلّم فاضل بر آن انگشت نهاده و اشتباه پنداشته‌اند ، و يا در آغاز و انجام مقالت خويش تأكيد و تصريح فرموده كه : [ يادآورى آنها را محض تكميل كار ] اين بنده بر ذمّهء خود فرض دانسته ! و يا [ محض خدمت بعالم ادب و لغت و تاريخ ] طبع و نشر آن‌را ضرورى شمرده‌اند !

--> ( 1 ) - نويسندهء فاضل مقاله شمارهء 25 را دو بار عنوان فرموده‌اند . ( 2 ) - از « مقالهء تاريخى و انتقادى مرحوم قزوينى در باب نفثة المصدور » كه در مقدمهء كتاب طبع شده است . ( 3 ) - تاريخ بيهقى ، مصحح دكتر على اكبر فياض ، صفحهء 108 سطر 11 .