نقشهء آخر كتاب خود قرار داديم . در اوقاتى كه باز گرفتارى و مضيقه به حد اعلاى خود رسيد مجددا املاك خاصه را به حكام واگذار كردند و كاهش املاك خاصه در اواخر دورهء صفويه فقط بر اثر همين نكته است كه ذكر كرديم . در بحث مربوط به حدود و مقدار املاك خاصه بايد بدوا به دو سؤال خاصى كه در اين مورد مطرح است پاسخ داد . هنگامى كه به مطالب جدولى كه بعد ارائه خواهد شد نظرى بيفكنيم به آسانى درمىيابيم كه تاورنيه و شاردن در اعتقاد خود داير بر اينكه سياست ادارهء تمام ايالات به‌صورت خاصه و بدون حاكم در زمان شاه صفى به پيشنهاد وزير اعظم ميرزا تقى ( ساروتقى ) بوده است بر خطا بوده‌اند « 3 » . اين نيز روشن مىشود كه آن‌طور كه شاردن اطمينان مىدهد فارس اولين ايالتى نبود كه آن را « به اصطلاح براى شاه مصادره كردند ، يعنى ادارهء آن را به يك نفر وزير سپردند » « 4 » . گيلان و مازندران براى اولين بار در دورهء سلطنت شاه عباس دوم ( 77 - 1052 - 66 - 1642 م . ) خاصه اعلام نشد . در اين اوضاع و احوال اين ادعاى شاردن نيز كه خراسان و آذربايجان در دورهء شاه عباس دوم به املاك خاصه ضميمه شده‌اند تا موقعى كه تأييدى براى اين مطلب در مآخذ ايرانى به‌دست نيايد محل ترديد و تأمل است . براى بار دوم بايد در اين مقام به بحث در وضع « صدر خاصه » و مناسبات او با املاك خاصه پرداخت . مينورسكى عقيده دارد كه حوزهء قضائى صدر خاصه املاك خاصه بوده است « 5 » .

--> ( 3 ) - رجوع شود به تاورنيه ، جلد پنجم ، ص 537 ؛ شاردن ، جلد پنجم ، ص 250 و بعد از آن . تمام آثار معتبر از اين نظر شاردن تبعيت كرده‌اند ( رجوع شود به تذكرة الملوك ، ص 26 ، بوسه ، ص 101 ؛ لمبتون ، مالك و زارع در ايران ( به انگليسى ) ، ص 108 ؛ لاكهارت ، انقراض سلسلهء صفويه ، ص 23 و Lockhart , The Persian Army , 94 . ( 4 ) - شاردن جلد پنجم ، ص 251 . ( 5 ) - تذكرة الملوك ، ص 26 ( حاشيهء نمرهء 5 ) ، ص 111 ؛ اين -