به شاهزاده‌اى كه در آن ديار اسما حكومت مىكرد ، للهء شاهزاده و بيگلربيگى گيلان ، امرا و داروغگان « محال خاصه و غير ذلك » گوشزد مىشود كه « . . . هر قضيه و قضايا كه در ميانهء رعاياى كل مملكت مذكور واقع شود به وقوف و حضور گماشتهء وزارت پناه مشاراليه موافق حق و حساب و قانون عدالت پرسش نموده جريمه به موجب دستور العملى كه از ديوان اعلى مقرر شده بازيافت نمايند و اصلا از مضمون حكم جهان مطاع و دستور العملى كه نوشته تجاوز ننمايند » « 78 » . اگر از متن فوق هم به‌خوبى برنيايد از يك موضع در فرمان انتصاب وزير كل خراسان مورخ سال 1014 ( - 6 / 1605 م . ) روشن مىشود كه وزير به نحوى مىبايست در امور قضائى نظارت كند : « . . . داروغگان احداث ( و ) قضايا به وقوف گماشتهء اقبال‌پناه مشاراليه پرسش نموده به خود سر تنقيح قضايا ندهند » « 79 » . چنين مراقبت و نظارتى بخصوص هنگامى مطلوب و مأمول بود كه متشكيّان از اتباع كشورهاى خارجى و غيرمسلمان بودند و پادشاه شخصا علاقه داشت كه در مورد آنان حق و قانون رعايت شود . در فرمانى مورخ به سال 1043 ( - 4 - 1633 م . ) « چون كبيتان انگليس به عرض رسانيد كه داروغگان و حكام به سبب بعضى تقصيرات مزاحم احوال ملازمان او » « 80 » شده‌اند دستور داده شد كه « . . . بخلاف حساب متعرض ملازمان كبيتان انگليس نشوند اگر گناهى از ايشان مصادر شود كه مستوجب بازخواست باشد وزير و داروغه در حضور كبيتان مذكور به حقيقت رسيده موافق واقع به عمل آورند » « 81 » . البته در اينجا گفته نمىشود كه مراد كدام نوع از وزيران است .

--> ( 78 ) - رونوشت فرمان در افضل التواريخ ، جلد دوم ، ص b 255 . ( 79 ) - رونوشت در نسخهء جامعهء مراسلات اولو الالباب ، ص b 200 . ( 80 ) - رونوشت در دفتر رونوشت‌هاى اسناد كمپانى هند شرقى ، ص b 20 . در اين دفتر رونوشت‌ها مقدار كثيرى از فرمانهائى كه براى تحقيق در تاريخ قضائى اهميت دارد موجود است . ( 81 ) - همان مرجع .