بدهند و او شكايت شاكى را به سمع شاه برساند . در اين مورد مىبايست پول داشت يا از دوستان ذىنفوذى برخوردار بود « 401 » . طبق اطلاعى كه شاردن مىدهد گاه تا ده هزار نفر شاكى در دربار جمع مى - شدند ، اما معمولا تعداد شاكيان هفت تا هشت هزار نفر بود . هرگاه جميع اهالى يك ايالت از حاكمى شاكى بودند در دسته‌هائى متشكل از چند صد تن تا هزار تن به پايتخت مىآمدند و در برابر قصر شاه آنقدر هياهو مىكردند تا وى فرمان مىداد عريضهء آنها را بگيرند و يكى از صاحب‌منصبان دربارى را مأمور مىكرد كه به شكايت ايشان رسيدگى كند « 402 » . از آن گذشته صاحب‌منصبان دربارى نيز موظف بودند كه چنين شكاياتى را بپذيرند و به آنها رسيدگى كنند . در امور شرعى صدر مملكت و در امور دنيوى ديوان‌بيگى يا امير ديوان مملكت « 403 » صلاحيت رسيدگى داشتند و اين هر دو شغل از ابتداى دورهء حكومت صفويه وجود داشته است . شاه اسمعيل دوم كمى پس از جلوس بر تخت سلطنت در سال 984 ( - 1576 م . ) يك شوراى قضائى به‌نام « ديوان عدالت » تشكيل داد . وى پسر عموى خود را به سمت ديوان بيگىباشى منصوب - داشت و به او فرمان‌داد هرهفته دوبار در معيّت وزير اعظم و دو نفر از امراى قزلباش محكمه تشكيل دهند « 404 » .

--> ( 401 ) - شاردن ، جلد پنجم ، ص 280 . ( 402 ) - همان مرجع . ( 403 ) - از اواخر قرن شانزدهم مسيحى ( - قرن دهم هجرى ) اين دو اصطلاح هر دو براى يك صاحب‌منصب به‌كار برده شده است ( رجوع شود به فرمان انتصاب يك امير ديوان در : نسخهء جامعهء مراسلات اولوا الالباب ، ص a 132 و بعد از آن ؛ از آن گذشته رجوع شود به تاريخ عالم‌آراى عباسى ، ص 1040 ؛ عباسنامه ، ص 47 و بعد از آن ، 219 و بعد از آن . در ابتداى دورهء صفويه فقط ( ؟ ) به اصطلاح امير ديوان برمىخوريم . ( 404 ) - مطابق خلاصة التواريخ ، ص a 255 ؛ براى كسب اطلاعات بيشتر در اين مورد رجوع شود به شاه اسمعيل دوم اثر هينتس ، ص 75 ؛ از آن گذشته به پاپازيان ، جلد اول ، ص 215 و بعد از آن ، جائى كه سند نمرهء 19 مورد تفسير قرار گرفته و پاپازيان آن را به عنوان فرمان اين ديوان عدالت تلقى كرده است .