معادل هزار تومان در سال گرفت و حق رسيدگى به « احداث اربعهء قراباغ » به وى داده شد « 391 » . اگر گفتهء سانسون را قبول كنيم بايد بگوئيم كه در اواخر دورهء صفويه با بزرگوارى و دست‌ودل بازى بسيار اين حق را به ديگران واگذار مىكرده‌اند . در آنجا چنين آمده است كه سواى خانها ، چند تن از سلطانها و چندين نفر از داروغگان برگزيده هيچ كس ديگر حق صدور حكم اعدام را نداشته است . اين امر باعث بىنظمى بسيار در مملكت شد ، زيرا دزدان و بدكاران بخصوص به ايالاتى مىرفتند كه مىدانستند هيچ كس در آنجا در صدد اعدام آنها برنخواهد آمد « 392 » . به‌هرحال دربار براى خود اين حق را محفوظ نگاهداشته بود كه در صورت لزوم و ظاهرا در تمام موارد در كار قضاوت دخالت كند . مخصوصا شاه عباس اول ( 1038 - 995 - 1629 - 1587 م . ) هرگاه در ايالات به‌سر مىبرد از اين حق خود استفادهء بسيار مىكرد . مثلا ما از طريق تاريخ عباسى مطلع مىشويم كه شاه هنگامى كه در اين محل يا آن محل به‌سر مىبرد « . . . به غوررسى عجزه و مساكين مشغول » « 393 » بود . بين اسنادى كه پاپازيان منتشر كرده از رأى صدر در يكى از دعاوى حقوقى مربوط به ايالت چخورسعد كه به سال 1013 يا 1014 ( - 5 يا 1604 م . ) رخ داده مطلع مىشويم . شخص پادشاه با صدور فرمانى اين رأى را تنفيذ كرده - است . تكمله‌اى كه به اصل اين فرمان افزوده‌اند نيز سخت جالب توجه است . در اين تكمله چنين آمده است كه « دربار شاهنشاهى اكنون در اين ايالت مستقر است . هركس از اهالى كه با ديگرى دعوائى دارد در دربار حاضر شود » « 394 » . از لحاظ نظرى همواره اين امكان موجود بود كه شاكيان از هر نقطهء مملكت

--> ( 391 ) - خلاصة السير ، ص b 180 . ( 392 ) - سانسون ، ص 189 و بعد از آن . ( 393 ) - تاريخ عباسى ، ص b 291 ؛ اطلاعات مندرج در تاريخ عباسى ، ص b 271 و b 274 و غيره نيز به همين صورت است . ( 394 ) - پاپازيان ، جلد دوم ، سند نمرهء 3 .