شرط رابع - آنكه تجارت امرى است كه باعث رفاهيت و موجب منفعت است . بايد تجار طرفين به امنيت و سلامت عبور و مرور نمايند و در حين تجارت از طرفين موافق قانون و معمول راهدارى و ماليهء آن را كه گمرك مىنامند ادا و تسليم ، و اگر احدى متاع خود را مخفى و از گمركچى پنهان دارد ، به جهت عدم اختلال نظام تجارت و تأديب ، ماليهء آن را در مقابل بازيافت نمايند . شرط خامس - آنكه از اعالى و ادانى فراريين طرفين را قبول ننموده ، بلا تردد اخذ و قيد و حبس و سمت به سمت ، به حكام سرحد سنور تسليم نموده ، تعلل واقع نشود . ماده سادس - آنكه به جهت تمشيت امور و خصوص تجار و ضبط اموال متوفيان ايشان ، شاه بندر را از طرفين تعيين ، و در دار السلطنهء اسلامبول كه تختگاه دولت شهريارى است و در اصفهان اقامت ايشان لازم و جائز بوده ، به خلاف آن مبادرت ننمايند . مادهء سابع - آنكه حويزه و قرى و قصبات و محال توابع ، قرب بصره ، و در بين بصره و دار السلام بغداد واقع و پيوسته اشقياى عرب كه در آن ولايت مىباشند نزاع و جدال واقع ، و به اعتبار قرب جوار ولايات مزبوره ، و عدم تقاعد اشقياى مذكوره رفع نزاع و جدال بر ذمه همت و الا نهمت اولياى دولت قاهرهء عثمانى و منتسبان آن آستان خلافت بنيان كشورستانى لازم است كه ولايت مزبور را به حيطهء ضبط و حوزهء تسخير درآورده ، ضميمهء فضاى وسيع الارجاى ممالك روم نمايند . لهذا تعهد نمودم كه بعد اليوم از طرف اين دولت عظمى ، طمع در ولايت مزبوره ننموده ، دخل و تعرض ننمايند ، و بدون منازعى به تصرف اولياى دولت عثمانى واگذارند . شرط ثامن - آنكه چون فى ما بين برين نهج و اين وجه صلح و اصلاح خير خاتمه واقع و استقرار يافت ، هرگاه بعد اليوم از خارج احدى منازع به هم رسيد ارادهء دخل و تعرض به مملكت هر يك از جانبين نمايد ، به وساطت حكام و ضابطين سرحدات ، به حسب الاقتضا يكديگر را مخبر و مطلع ساخته ، به اعانت هم در رفع و