و ماده‌اى كه از مدتى پاره‌اى غليظ شده بود به يكبارگى سر كرد و برون ريخت و شبى در حوض انوب تلاو آمده اين ماجرا را باز نموده از مفتيان متحرّك و مفتّنان احداث تحقيق اين مسأله مىنمودند . يكى مىگفت كه گواهانى كه گذراندند كه جرح و تعديل كرده باشد و ديگرى مىگفت كه عجب از شيخ عبد النبى آنكه او خود را از اولاد امام اعظم - رحمه الله - مىگيرد و حال آنكه به مذهب امام اعظم سبّ نبى از كفّار مطيع الاسلام موجب نقض عهد و ابراى ذمّه نمىشود ، چنان كه در كتب فقه حنفى مبسوط است پس شيخ مخالفت جدّ خويش چگونه نمود ، به يكبارگى نظر از دور بر جامع اين منتخب انداخته متوجّه به اين جانب شده و نام‌برده پيش طلبيدند و فرمودند پيش بيا . رفتم و پرسيدند كه تو هم شنيده‌اى كه اگر نود و نه روايت مثلا مقتضى قتل باشد و يك روايت موجب خلاص مفتيان را بايد كه روايت اخير را ترجيح دهند ؟ عرض كردم كه بلى همچنين است كه حضرت مىفرمايند و مسأله اين است كه انّ الحدود و العقوبات تندرىء بالشبهات - و معنى آن را به فارسى ادا كردم به طريق تأسّف پرسيدند كه مگر شيخ عبد النبى بر اين مسأله مطّلع نبود كه آن برهمن بيچاره را بكشت و اين خود چگونه باشد ؟ گفتم كه البته شيخ عالم است به آن و باوجود اين روايت كه ديده و دانسته حكم كرده ظاهرا از براى مصلحتى بوده باشد . فرمودند مصلحت چيست ؟ معروض داشتم كه سدّ باب فتنه و قلع مادّهء دليرى عوام و روايت شفاى قاضى عياض كه در اين باب به‌نظر آمده بود گذرانيدم . بعضى خبايث گفتند كه قاضى عياض مالكى است سخن او در ديار حنفى سند نيست . پادشاه از من پرسيدند كه چه مىگوييد ؟ گفتم اگرچه او مالكى است اما مفتى محقّقى اگر به جهت سياست عمل بر فتوا او كند شرعا جايز است و در اين باب سخن بسيار گذشت و موى سبلت شاهنشاهى را در آن وقت مردم مىديدند كه چون موى شير برخاسته بود و از عقب سر مرا مانع از بحث مىآمدند به يكبارگى اعراضى شده فرمودند اين نامعقول است كه مىگويى . در حال تسليم كرده و باز پس آمده در جرگه ايستادم و از آن روز باز ترك دليرى و مجلس مباحثه نموده و گوشهء انزوا گزيده گاه‌گاهى از دور كورنش مىكردم و كاروبار شيخ عبد النبى روزبه‌روز تنزّل پيدا كرد و نسبت به حجاب و اعراض و تفاضل و سلب جديد و قديم كشيد و اصلا به دربار نمىرفت در همان ايّام شيخ مبارك از آگره به فتح‌پور به جهت تهنيت امرى آمد و بارى