اصل بيست و ششم : ساختن راههاى آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانى از داخله منوط به تصويب مجلس شوراى ملى است . اصل بيست و هفتم : مجلس در هرجا نقصى در قوانين و يا مسامحه در اجراى آن ملاحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات لازمه را بدهد . اصل بيست و هشتم : هرگاه وزيرى بر خلاف يكى از قوانين موضوعه كه به صحهء همايونى رسيده ، به اشتباه‌كارى ، احكام كتبى يا شفاهى از پيشگاه مقدس ملوكانه صادر نمايد و مستمسك مسامحه و عدم مواظبت خود قرار دهد ، به حكم قانون مسئول ذات مقدس همايون خواهد بود . اصل بيست و نهم : هر وزيرى كه در امرى از امور مطابق قوانينى كه به صحهء همايونى رسيده است از عهدهء جواب برنيايد و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پيشگاه همايونى مستدعى خواهد شد و بعد از وضوح خيانت ، در محكمهء عدليه ديگر به خدمت دولتى منصوب نخواهد شد . اصل سىام : مجلس شوراى ملى حق دارد مستقيما هروقت لازم بداند عريضه به توسط هيئتى كه مركب از رئيس و شش [ وكيل ] از اعضاى طبقات ششگانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه مقدس ملوكانه برساند . وقت شرفيابى را بايد به توسط وزير دربار از حضور مبارك استيذان نمود . اصل سى و يكم : وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شوراى مالى حاضر شده و در جايى كه براى آنها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازهء نطق خواسته توضيحات لازمه را از براى مذاكره و مداقهء امور بدهند . در اظهار مطالب به مجلس شوراى ملى اصل سى و دوم : هركس از افراد ناس مىتواند عرض حال يا ايرادات يا شكايات خود را كتبا به دفترخانهء عرايض مجلس عرضه بدارد . اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافى به او خواهد داد و چنان‌كه مطلب راجع به يكى از وزارتخانه‌هاست