اصل هفدهم : لوايح لازمه را در ايجاد قانون يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراى ملى در موقع لزوم حاضر مىنمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحهء همايونى رسانده به موقع اجرا گذارده شود . اصل هيجدهم : تسويهء امور ماليه ، جرح و تعديل بودجه ، تغيير در وضع ماليات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان مميزىهاى جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصويب مجلس خواهد بود . اصل نوزدهم : مجلس حق دارد براى اصلاح امور مالياتى و تسهيل روابط حكومتى در تقسيم ايالات و ممالك ايران و تحديد حكومت‌ها ، پس از تصويب مجلس سنا ، اجراى آراى متصوبه را از اولياى دولت بخواهد . اصل بيستم : بودجهء هريك از وزارتخانه‌ها بايد در نيمهء آخر هر سال از براى سال ديگر تمام شده پانزدهم روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد . اصل بيست و يكم : هرگاه در قوانين اساسى وزارتخانه‌ها قانونى جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراى ملى صورت خواهد گرفت . اعم از اين‌كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراى مسئول اظهار شده باشد . اصل بيست و دوم : مواردى كه قسمتى از عايدات يا دارايى دولت و مملكت منتقل يا فروخته مىشود يا تغييرى در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا مىكند به تصويب مجلس شوراى ملى خواهد بود . اصل بيست و سوم : بدون تصويب شوراى ملى امتياز تشكيل كمپانى و شركتهاى عمومى از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد . اصل بيست و چهارم : بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها ، اعطاى امتيازات ( انحصار ) تجارتى و صنعتى و فلاحتى و غيره ، اعم از اين‌كه طرف داخله باشد يا خارجه ، بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد به استثناى عهدنامه‌هايى كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد . اصل بيست و پنجم : استقراض دولتى به هر عنوان كه باشد ، خواه از داخله خواه از خارجه ، با اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى خواهد شد .