شوراى ملى حق ندارد متعرض اعضاى آن بشود . اگر احيانا يكى از اعضا علنا مرتكب جنحه و جنايتى شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد ، باز بايد اجراى سياست دربارهء او به استحضار مجلس باشد . اصل سيزدهم : مذاكرات مجلس شوراى ملى ، از براى اين‌كه نتيجهء آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد بايد علنى باشد . روزنامه‌نويس و تماشاچى مطابق نظامنامهء داخلى مجلس حق حضور و استماع دارند ، بدون اين‌كه حق داشته باشند [ اظهارنظر كنند ] . تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات مىتوانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنى تا عامهء ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند . هركس صلاح‌انديشى در نظر داشته باشد در روزنامهء عمومى برنگارد تا هيچ امرى از امور در پرده و بر هيچ كس مستور نماند . لهذا عموم روزنامجات ، مادامى كه مندرجات آنها ، مخلّ اصلى از اصول اساسيهء دولت و ملت نباشد ، مجاز و مختارند كه مطالب مفيدهء عام المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح‌انديشى خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسى در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصى چيزى طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد . اصل چهاردهم : مجلس شوراى ملى به موجب نظامنامهء على حده ، موسوم به نظامنامه داخلى ، امور شخصى خود را از قبيل انتخاب رئيس و نواب رئيس و منشيان و ساير اجزاء و ترتيب مذاكرات و شعب و غيره منظم و مرتب خواهد گردانيد . در وظايف مجلس و حدود و حقوق آنها اصل پانزدهم : مجلس شوراى ملى حق دارد در عموم مسايل و آنچه را صلاح ملك و ملت مىداند ، پس از مذاكره و مداقه ، از روى درستى و راستى عنوان كرده با رعايت اكثريت آراء ، در كمال امنيت و اطمينان ، با تصويب مجلس سنا ، به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحهء همايونى موشح و به موقع اجرا گذارده [ شود ] . اصل شانزدهم : كليهء قوانينى كه براى تشييد مبانى دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتى و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد .