هيچ پرده‌پوشى ، رد كرده مخابره نميكنند « 1 » . از اين ميترسم كه اگر اين دو اداره را بوجود مستشاران انگليسىتر ، مزين نموده ، و از آنچه هست اروپائىترشان بكنيد ، اين جزئى نظم و اختيارى كه از ادوار قديم در آن باقى مانده است ، با ورود مستشاران انگليسى از در ديگر خارج شود . براى وزارت فوايد عامه و تجارت ، نظر باحتياجات مبرمى كه براهسازى و سدبندى و ايجاد كارخانه‌ها و استخراج معادن و ترتيب منافع جنگل داريم ، البته بمتخصصين اين فن محتاجيم ، ولى نه از انگليس كه تمام نظرش بپيدا كردن بازار براى مال التجاره ، و ترويج صنايع خود مىباشد . پس در اين يك مورد هم كه محتاج بمتخصصين فنى هستيم از انگليس مع الاسف ، استفاده نميتوانيم بكنيم . باقى ماند وزارت خارجه ، كه در آتيه اگر خدا بشما عمرى داد ، و بر سر كار باقى بوديد بخواهيد در تحت عقد سه چهار ماده ، و صدور يك بيانيهء ديگر ، افراد اين ملت را مثل سياههاى صد سال قبل افريقا ، بانگليسها بفروشيد و براى اين كار محتاج به مشاورهء مستشارهاى خارجى ، بخصوص متخصصين انگليسى باشيد . منكر نميتوان شد كه در ميان تمام ملل عالم براى اين كار زمينه سازتر از انگليسها هيچكس را پيدا نميكنيد ، ولى عيب كار اينجاست كه اين دولت در صد سال قبل با تمام ملل عالم در منع برده‌فروشى ، قرارداد بسته است و امروز نميتواند آن قراردادها را الغاء كند . گذشته از اين ، حاليه خريد و فروش ملل نيز تغيير اسلوب داده ، و ديگر امروز رسم نيست « 2 » غلام و كنيز خريده ، براى تربيت و به كار واداشتن آنها خود را به زحمت و دردسر بيندازند و مزارع قهوه و چاى و شكر را بتوسط آنها آباد كرده ، فايده ببرند . بلكه مرسوم اينستكه ميگردند يك نفر خائن را پيدا ميكنند ، و بحقه بازى و شيادى او را رئيس الوزراء كرده ، به او چند ماده شبيه به همين مواديكه شما با دولت انگليس بسته‌ايد ، باسم قرارداد بين دولتين عقد مينمايند و يك ملت را مانند هنديها و مصريها تا ابد حمال و كاركن ، بلكه غلام ، حتى مطيع‌تر و بدتر از زر خريد ميكنند . پس از اين راه هم بعد از عقد اين قرارداد ، بدليل محال بودن تحصيل حاصل ، از متخصصين فنى انگليس استفاده نميتوانيد كرد . مينويسيد : « تغيير عهدنامه و تجديدنظر در تعرفهء گمركى براى اينكه عايدات در آتيه كفايت مصارف اصلاحات را بنمايد ، نيز مسلم گرديد . » عهدنامه‌هائيكه دولت ايران با انگليس بسته است . غالبا تجارتى است . عهدنامهء سياسى كه امروز مدرك و مأخذ معاملات ايران با ساير دول است ، همان عهدنامهء تركمان - چاى است كه دولت ايران بعد از شكست از روس با اين دولت بسته ، و ساير دول هم بعنوان دارا بودن حقوق دولت كاملة الوداد از آن استفاده مينمايند ، مواد مضر اين قرارداد همان مواديست كه در فصل راجع‌به كاپيتولاسيون ، و حق قضاى قنسولهاى خارجه ، نسبت باتباع

--> ( 1 ) - در ايالت آقاى حاجى مخبر السلطنه ، در فارس ، اين موضوع تحقق پيدا كرده بود . ( 2 ) - بطوريكه در صد و پنجاه سال قبل اروپائيها در امريكا معمول ميداشتند .