عبدالله مستوفى

50

شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى )

بعد از ورود هم ، در صورتى كه درست رفتار و جدى باشد ، هر دو سال يا سه سال برحسب اختلاف قوانين دول ، بايد يك پله ترقى كرده ، هم از حيث مقام ، هم از حيث حقوق بالاتر برود ، تا در ظرف دوازده الى هيجده سال بمقام مديرى برسد . هرگاه برحسب اتفاق ، از اداره‌اى بادارهء ديگرى برود ، بازهم همان رتبه و همان حقوق را خواهد داشت ، و در صورت استعفاى عضوى از خدمت دولت ، هرگاه مجددا بخواهد وارد خدمت بشود ، بايد دورهء خدمت را از سر بگيرد و يا با رتبهء كمترى مجددا وارد خدمت شود . قواعد و نظامات تقاعد هم زندگانى ايام پيرى و دورهء ضعف زندگى او را مطمئن كرده ، ميداند كه در آن روزها هم دولت متكفل مخارج او است ، و از حقوق متناسب با ايام خدمتش استفاده خواهد كرد . پرسنل هر وزارتخانه ، در اول هر سال صورتى از اسامى اشخاصى كه ميخواهند متقاعد شوند ، يا بموجب قانون و نظامات ادارى بايد ترقى نمايند ، بانضمام صورتى از جاهائى كه خالى ميماند و اشخاصى كه تازه داوطلب خدمت شده‌اند . با راپرت سابقهء آنها ترتيب داده ، بوزير تقديم مىكند ، وزير هم با نظر مديران ادارات جاى هريك را تعيين و بصدور احكام آنها امر مينمايد . سوء رفتار از افراط در استعمال قدرت « 1 » نسبت بزيردستان و ارباب رجوع گرفته ، تا رشوه‌گيرى و حيف و ميل در دخل و خرج عمومى ، مجازات معين دارد كه مرتكب از تحمل آن ناگزير است . اگر سوء رفتار بقدرى شديد شد كه مستلزم اخراج عضوى از اداره باشد ، زندگانى ادارى اين عضو باطل ، و ديگر در هيچيك از ادارات دولتى ، به هيچ خدمتى پذيرفته نخواهد شد . بقدرى اين نظامات محترم و تغيير ناپذير است كه توصيهء هيچ متنفذ و خاطرخواهى هيچ وزير نمىتواند ذره‌اى خلل وسوسه در آن بيندازد ، يا كار را از مجراى طبيعى خود خارج نمايد . هر مديرى در كارهاى خود آزاد و مسؤل و هر خسارتى كه از احكام او متوجه دولت يا اشخاص ديگر بشود ، بايد از عهده برآيد ، و براى اين دعاوى محاكم عمومى موجود و مرجع تظلمات معين است « 2 » منكر نمىتوانيد شد كه مملكت ما ، امروز براى مسوده كردن اين چند سطر حقوق ادارى ، و ترتيب قوانين و نظامات آن ديگر محتاج بمستشارهاى خارجى نيست ، در اوائل انقلاب شايد اين قبيل اطلاعات عمومى نبود . ولى امروز شاگرد مكتبىهاى مملكت هم اين الفباى حقوق ادارى را ميدانند ، و وزارتخانه‌اى نيست كه چندين مسوده و پاكنويس و چاپى اين نظامات ادارى در آرشيو آن موجود نباشد . اگر احتياج ما را بمستشارهاى خارجى ، براى ترتيب لوايح قانونى و نظامنامه‌هاى فنى ادارات مختلفهء اين مملكت تصور فرموده‌ايد ، كه از اين حيث هم ايرانيها امتحانات خود را داده ، و از اصول محاكمات عدليه و قانون نظام و ماليات گرفته ، تا كوچكترين

--> ( 1 ) - اقتباس از زبان فرانسه و كنايه از سوءرفتار ادارى و بالاختصاص نشنيدن حرف حسابى ارباب رجوع و گرفتن تصميمات جابرانه بر ضرر افراد است . ( 2 ) - در 1298 هنوز قانون استخدام كشورى وجود نداشت .