عبدالله مستوفى
480
شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى )
سپردهء خود را ، يا بحوالهء والى و پيشكار ماليه پرداخته ، و عين حواله را در دست داشته باشد ، يا قبض رسيد پيشكار يا والى را . حسابها هم هميشه ، بعد از دورهء عمل يك ساله ، رسيدگى و بصاحبجمعها مفاصا داده ميشد . ماليهچىهاى متجدد ، اسم اين طرز عمل را مقاطعهكارى گذاشته ، رسيدگى ساليانه را كافى ندانستند ، و گفتند بايد صاحبجمعان ماه به ماه صورت حساب خود را بفرستند كه مركز ، از عمليات وصول و ايصال آنها باخبرتر باشد . ولى اين حساب را نكردند ، كه اين تغيير طرز عمل ، اساس عايدات دولت را متزلزل خواهد كرد ، زيرا صورت حسابهاى ماهيانه ، از حيث جمع ، جز مقدار وصولى همان ماه ، حاكى چيز ديگرى نيست ، و ممكن است در آخر سال مقدارى از ماليات در محل مانده ، و وصول نشده باشد ، و اين باقى بسال بعد ، و سال بعدتر ، بدون اينكه آخرى براى آن تصور شود ، بماند ، يا مأمورين وصول تمام ماليات هرساله را وصول كنند ، و هرقدر از آن را مروتشان اقتضا كند ماهبماه ، بمركز خود فرستاده ، باقى آن را بجيب بزنند ، قبض چاپى سوشدار را براى جلوگيرى از اين فساد اساسى معمول كرده بودند ولى با قبضهاى موقتى كه مأمورين گاهى از راه ناچارى و زمانى عمدا و بعذر فراموشى و جا ماندن كارنهء قبض ولى به قصد تقلب ميدادند چه ميكردند ؟ و چگونه ميتوانستند در آنها تفتيش به عمل آورند ؟ اينها چيزهائى بود كه ماليهچىهاى متجدد بفكرشان نمىرسيد . رؤساى ماليه هم چون اين طرز عمل بىدردسرتر و يا بصرفهشان نزديكتر بود از خدا خواستند و همين طرز در كل كشور بجريان افتاد . خدا داناست كه چقدر از اصل ماليات در اين مدت لاوصول مانده و يا وصول شده و تحصيلداران ماليه بعنوان لاوصول بجيب زده بودند ، زيرا با اين طرز عمل حساب ساليانه كه حاوى كل ماليات قلمرو يك ولايت يا يك ايالت باشد بالمره از ميان رفته بود . بر اين جمله عدم رجوع به همين محاسبهء ماهيانه بىسروته را هم اضافه كنيد ببينيد چه چاپاچاپى مىشود ! ! پيشكار يا رئيس ماليهاى كه بايالت و يا ولايتى ميرفت با يقينى كه به بىمراجعه ماندن محاسبات ارسالى ماهيانهء خود داشت چه جديتى در ارسال منظم آنها به كار مىبست ؟ و بر فرض ارسال منظم تا چه درجه در صحت اين حسابها كوشش ميكرد ؟ اينها چيزهائى نيست كه بتوان ولو بحدس و تخمين هم باشد اندازهاى از آن بدست داد . در همين دوره بود كه تحصيلداران ماهى 25 تومانى كه مثل عاملين فروش اجناس انحصارى امروز در ظرف چند ماه داراى الاف و الوف ميشوند ، در ظرف دو سه ساله داراى چهل پنجاه هزار تومان سرمايه شده بودند زياد ديده و شنيده ميشد ، زيرا اين لااباليگرى ادارهء مركزى بروساى ماليهء ولايات و از آنها به سر تحصيلداران بلوكات و از آنها به بعضى تحصيلداران هم سرايت كرده و به همين جهت بود كه ماليات بدههاى بزرگ مانند خزعل و سپهسالار خلعتبرى و امثال آنها از به دو مشروطه هيچ ماليات نداده بودند و هيچكس هم دربند آن نبود و در همهء ولايات مبلغ زيادى از ماليات متنفذين محلى باقى مانده بود كه نه وزارت