ذكر شده بود ، كه بايد براى مقامات عاليهء وزارتخانه فرمان سلطنتى صادر شود ، چون كارها بىبندوبار و وزراء بىمبالات بودند ، در اين زمينه هم مطابق قانون رفتار نميكردند . معهذا ، هروقت مشير الدوله رئيس الوزراء ميشد از اين حيث هم قانون رعايت شده برطبق قوانين فرمان نصب صادر مىگرديد . البته « مستوفيان عظامى » نبودند كه « شرح فرمان مبارك را ثبت و ضبط كرده ، در عهده شناسند » ولى باز هم پشت صحهء شاه ، مهر رئيس الوزراء و در محل ديگر ، مهر وزير مربوط و بالاخره ، مهر رئيس دفتر مخصوص ، در پشت فرمان خورده ، نمرهء صدور هم با امضاى متصدى دفتر صدور فرامين ، داشت . هنوز هم نميدانم ، كه بعد از سه چهار سال بيكارى ، كه جز رياست چهل پنجاه روزهء تشخيص عايدات كسى حالى از من نپرسيده بود ، اين يادبود را از مشير الدوله دارم يا از جناب آقاى امان اللّه اردلان كه بتازگى مدير كل وزارت ماليه شده و مثلا بعد از رفتن ميرزا رضا خان نائينى بشغل سابق خود مناسبت مرا براى اين شغل بذكر بالاترها داده و آنها هم پذيرفته باشند . زيرا من در مدت عمر خود ، هيچ اتفاق نيافتاده است كه براى گرفتن شغل عريضه‌نگارى كنم ، و پشت در اطاق هيچ وزيرى بنشينم . البته با وزرائى كه خصوصيت داشتم ، براى تبريك مقام ، بديدار آنها ميرفتم ولى سلامى بود و والسلام . و مخصوصا تا وقتى كه بر سر كار بودند ، هيچ مزاحم آنها نمىشدم چنان كه در اين يك ساله اخير هم ، بديدار آقاى احمد قوام ، نخست‌وزير فعلى نرفته‌ام ، زيرا پيش خود فكر ميكنم ، كه كمترين و كوچكترين مساعدتى كه اشخاص بيكار باولياى امر بايد بكنند ، همان معاف كردن آنها از تصديع بيوجه است ، بر فرض اينكه بخواهند راهنمائى و نصيحتى هم به صاحب مسند بكنند ، مىتوانند با دو كلمه نامه مقصود خود را انجام كنند ، و بيچاره نخست‌وزير را بگذارند . بدردهاى بيدرمانش برسد . جريان كار ديوان محاكمات ديوان محاكمات ماليه ، كه برحسب قانون تشكيلات جديد ، بايد در كليهء موارد اختلافات مالى دولت ، و همچنين در اختلافات حاصلهء بين مالكين خالصهء انتقالى ، به شرط اينكه اختلاف مربوط بتلقى از دولت باشد رسيدگى كرده ، و حكم بدهد . در اين هفت هشت سالهء وجود قانونى خود ، چندين رئيس عوض كرده بود ، كه بعضى از آنها ادارى صرف بوده ، بموازين قضائى آشنائى نداشتند ، و برخى از قوانين ماليه و موازين قضائى هردو بىاطلاع و بالاخره پاره‌اى هم مثل رئيس آخرى بموازين قضائى آشنا ، ولى از قوانين ماليه بىخبر بودند . اين ماشين عدالت مالى دولت ، به همين جهات ؛ كار شايانى پيش نبرده و بقدرى بطؤ جريان داشت ، كه مردم تمام كردن كار خود را ولو با مبلغى كمتر از حق و كنار آمدن با ادارات مالى ، كه ناگزير مدعى يا مدعى عليه آنها ميشدند ، بر مراجعهء به اين ديوان ترجيح ميدادند با وجود اين دفتر ديوان محاكمات ماليه پر از دعاوى خاتمه نيافته بود ، كه مردم در اين هفت هشت ساله مراجعه كرده ، و از رفت‌وآمد و تجديد جلسات محاكمه خسته شده ، و كار