را سر داده رفته بودند . بطوريكه هرسالى ، بيش از ده بيست تا حكم ، آن هم در مسائل كم اهميت ، از اين ديوان صادر نشده ، و كارهاى مهم روى هم در آرشيو خوابيده بود . مردم ، براى طرح دعوى در محاكمات ماليه ، بوكلاى عدليه مراجعه ميكردند . اين وكلا هم ، كه از قوانين ماليه بىاطلاع بودند ، ميخواستند در اين محكمهء اختصاصى هم ، همان حرفهائى را كه در محاكم عدليه ميزنند و جز دراز كردن قضيه و طول دادن جريان محاكمه ، منظورى ندارند پيش بياورند . خلاصه اينكه ، در جلسات محاكمه ، جز لفاظى بيمصرف چيزى كه حقيقتى را روشن كند در كار نبود و اگر هفته‌اى يكى دو جلسهء محاكمه هم تشكيل ميگرديد ، وقت محكمه صرف تشريفات غير لازم و گاهى خنده‌آور مىشد . آنها كه در آن دوره با ديوان محاكمات ماليه سروكار داشته‌اند و يا احيانا پرونده‌هاى كهنهء ديوان محاكمات ماليه را مطالعه نموده‌اند ، شاهد اين گفته مىباشند كه من باحترام مرده‌ها و زنده‌ها از ذكر چگونگى اين جلسات محاكمه كه بيشتر بكمدى شبيه بوده و پردهء خنده‌آورى ميتوان از آنها ساخت صرفنظر مىكنم . معهذا اين ديوان يكنفر رئيس و دو نفر عضو اصلى ، و يكنفر عضو على البدل و يك نفر مدعى العموم ، و چندين نفر عضو دفترى كه در تحت رياست رئيس دفتر مشغول بودند داشت و پنج شش اطاق سمت شمال ساختمان اندرونى عمارت خورشيد را ( اندرون كامران ميرزا ، كه روبروى مدرسهء مادر شاه ، و جنب سر در الماسيه بود ) اشغال كرده بود . بعد از اشتغال من برياست اين ديوان كارهاى نيمه تمام سابق در ظرف دو سه ماه تمام شده و مردم هم كه دانستند كارشان زودتر ختم مىشود ، از هر طرف به اين محكمه روآوردند . محكمه‌اى كه ماهى دو حكم بيشتر صادر نميكرد روزى يكى دو حكم نهائى و قرار صادر كرده سروصورتى به كار داده شد . وزارت ماليه هم ، بعد از گذشتن قانون استخدام كشورى محاكمهء تخلف‌هاى ادارى اعضاى وزارتخانه را كه ميتوانست با اعضاى هم رتبهء ادارى آنها ترتيب دهد ، به جهت همين سرعت جريان ، به اين محكمه رجوع كرد ، و روزبروز بر عدهء كار چه از حيث رجوع و چه از حيث ختام افزوده ميگشت . گذشته از كارهاى ديوان محاكمات كميسيون‌هاى ادارى و فوق العادهء وزارتى هم بود ، كه هفته‌اى چند ساعت هم بايد صرف اين كميسيونها بكنم . در اينجا ، بىمورد نيست كه قدرى خوانندهء عزيز را ، به طرز جريان كار در ساير ادارات ماليه هم ، واقف نمايم . ادارهء محاسبات وزارت ماليه ميدانيم ، برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى ، در كابينهء سيد ضياء الدين و وزارت ماليهء ميرزا عيسى خان فيض ، بر اثر رأى كميسيون اصلاح ماليه از رياست ماليات مستقيم ، برياست محاسبات صاحبجمعان منتقل شده است . نظر كميسيون اصلاح ماليه در اين انتقال ، بر اين بود كه اين قسمت حساس كارهاى ماليه ، از وضع اسف‌آورى كه داشت . بيرون آمده ، رنگ‌وروى ادارى بگيرد . زيرا اين قسمت از ادارهء كل محاسبات ماليه ،