دو مراسله بين وزارت ماليه و شركت نفت رد و بدل گشت . شركت حرفهاى سربالا و حرف خرجهاى بىاساسى را پيش كشيده ، نميخواست از تمام عايدى خود صدى شانزده حق دولت را بپردازد . حتى اقدامات نصرت الدوله هم در ايامى كه براى كارچاقى قرارداد بلندن رفته بود كارى صورت نداد . ولى در ضمن اين مذاكرات ادعاهاى طرفين بر يكديگر تعيين گشته ، و تا حدى از اين حيث زمينه روشن شده بود ، كه كابينهء وثوق الدوله رفت و كابينهء مشير الدوله بآرميتاژ اسميت كه بعنوان مرخصى بلندن ميرفت وكالت داد كه با شركت وارد مذاكره شده ، اين امر را خاتمه دهد . در انگلستان براى حل اختلافات محاسباتى و حقوقى كه بين افراد و شركتها و بين شركتها و دولت اتفاق مىافتد ، مؤسساتى هست كه كارشناسى و صحت تصديق آنها سوسه بردار نيست . اين بنگاهها حقوق‌دانها و محاسبين زبردستى دارند كه در صحت عمل بقيد قسم مقيد شده‌اند ، و در هر مورد كه اختلافى پيش آيد با تقاضاى يكى از طرفين وارد قضيه شده ، بدفاتر و اسناد دو طرف مراجعه كرده ، و حكم و تصديق خود را ميدهند ، و اين تصديق در نزد همه معتبر ، و حتى دولت انگليس هم نميتواند تصديقات آنها را انكار كند . آرميتاژ اسميت در لندن ، دو نفر از اين محاسبين را بكمك خود طلبيد و حرفهاى طرفين را به آنها عرضه داشت . آنها مادهء دهم فرمان امتياز دارسى را با شركت اصلى و شركت‌هاى فرعى نفت جنوب تطبيق و توجيه كرده ، اختلاف را براى آينده رفع كردند . و براى گذشته ، شركت حاضر شد با حساب كردن يكصد و نود و دو هزار ليره كه تا نه ماه قبل پرداخته بود ، يك ميلون ليره بدولت ايران بدهد . اگرچه قرارداد شركت با آرميتاژ اسميت در اين تاريخ هنوز امضاء نشده بود ، ولى در هرحال دولت ايران ميدانست كه حداقل ، چهار ميليون تومان نزد شركت نفت جنوب دارد . جائى كه يك دروغ ديگر لرد كرزن آفتابى مىشود لرد كرزن ، در دو نطق سابق الذكر از ماهى سيصد و پنجاه هزار تومان مساعدهء استقراضى دو ميليون ليره هم ، صحبت داشته است . ولى از آنچه از اين بابت كه پنج شش برابر مساعدت با كابينهء مشير الدوله ، بوثوق الدوله داده بودند نظر بهمكارى در عقد قرارداد حرفى بميان نميآورد ، از دم جاها ولكلكانه‌هائى كه در اين ضمن بعنوان حق الپرچين پرداخته شده است كه البته نبايد چيزى بگويد ما هم فعلا از اين در قسمت حرفى نميزنيم . اما از قطع اين سيصد و پنجاه هزار تومان ماهيانه ، در آخر كابينهء مشير الدوله ، سخن رانده ، و چنين افادهء مرام مىكند كه « چون مشير الدولهء وعده كرده بود چهار ماهه مجلس را باز و تكليف قرارداد را معين كند ، و چهار ماه هم تمام شد و مجلس منعقد نگرديد ما هم از پرداخت مساعدهء وجهى كه يكى از شرايط قرارداد بود ، خوددارى كرديم . » در حقيقت اين جمله بمنزلهء الرحمن مرحوم قرارداد بود كه بتوسط لرد كرزن در اين مجلس ختم خوانده شد . ولى ما ميتوانيم امروز بگوئيم كه دولت ايران در اين وقت ، چند برابر حاصل جمع چهار ماههء اين سيصد و پنجاه هزار تومان