نميگرفتند ، تجار بر ضد او بلوا نميكردند و در حضرت عبد العظيم متحصن نمىشدند و اگر امام جمعه آقايانرا از مسجد شاه بيرون نميكرد به حضرت عبد العظيم پناهنده نمىشدند و اگر بعد از صدور دستخط ، عدالت‌خانه فورا تأسيس شده بود و لو هر قدر هم ناقص بود عنوان مشروطه بميان نميآمد و محتاج به حبس و گرفتارى و تبعيد ماها نمىشدند حالا هم هر قدر سخت‌گيرى كنند انتشار مطلب زياد خواهد شد اين است كه من يقين دارم از اين مقدمات نتيجه خوبى به اين مملكت و ملت عايد مىشود پس هر وقت درخت عدالت بارور شد بايد مردم آن دوره از ظالمين متشكر باشند و آنها را مؤسس حقيقى عدالت بشناسند . بارى مقصود اهميت محاكمات است كه اگر به ترتيب حقانيت باشد موجب آبادى مملكت خواهد شد و الا اسباب بدبختى و بربادى ملت فراهم مىشود ترتيب صحيح آن همين است كه بعد از قرنها فكر و دقت حكماى اروپا موفق بانجام آن شده‌اند و خلاصه آن تفريق دستگاه وضع و اجرا است يعنى احكام را در يك دستگاه وضع و ترتيب مينمايند و مرتبا تسليم يك دستگاه ديگر مينمايند كه بدون آنكه حق دخل و تصرفى در او بنمايد فقط آن احكام را چشم بسته اجرا نمايد و فوائد اين ترتيب بقدرى است كه اگر بخواهيم بنويسيم به قدر يك جلد ناسخ التواريخ حجم آن كتاب خواهد شد بلكه آنچه كتاب در دوره تمدن نوشته شده و هر قدر روزنامه طبع شود ، راجع به فوايد همين يكدستگاه محير العقول است و در فضيلتش همين نكته كافى است كه حضرت حق جلت عظمة ، اساس احكام شرايع را بر همين اساس مقرر فرموده ، مسلم است وقتى كه رشته حكم بدست مجرى باشد ميتواند بميل خود با رشوه تغييرش بدهد ، اما وقتى كه مجرى حق نظر نداشته باشد ، فرضا هزار كرور هم به او رشوه بدهند نميتواند در حكم مداخله نمايد و خرابى ديوانخانه‌هاى اين مملكت فقط به همين جهت است كه حكم و اجراء با يك نفر است ، مثلا وزير عدليه در هر محاكمه شخصا رسيدگى مينمايد و