آن نيست ، نهايت اگر مباشرين محلى يا حكام خبر شوند و صاحبش صاحب قدرت نباشد مختصر چيزى از او ميگيرند و الا فلا و يا در سابق كه گندم خروارى يك تومان بود و پنبه خروارى دو تومان و ساير مزروعات هم به همين قياس ارزان بود مالياتى نقدى برحسب حدس و تخمين معين كرده‌اند ، ولى امروز در كمتر شهرى است كه قيمت يك خروار گندم از ده تومان و قيمت يك خروار پنبه از شصت تومان كمتر باشد ، بعلاوه زراعت ترياك كه در اين سنوات اخيره متداول شده و منافع كلى از آن عايد ارباب زراعت مىشود ، بنابراين ترتيب هم دولت ضرر مىكند و هم مردم روز بروز گرفتار فقر و فاقه ميشوند و زراعت مملكت كه ماده آب حيات است بتحليل ميرود . اما ضرر دولت به اين جهت است كه اگر مطابق قوانين متداوله در تمام دنيا از عايدى املاك عشر ميگرفتند اقلا در سال صد كرور نقد عايد دولت مىشد و اقلا پنجاه كرور بعنوان ماليات غيرمستقيم از قبيل كرك و امثال آن بدولت ميرسيد اما ملت بواسطه آنكه آنچه در اين دوره گرفته مىشود تمام يا از ضعفاى رعايا است و يا از املاك منطمسه ، طافيه خراب ويران ، و ارباب ثروت و اقتدار بوسائل بىشمار خود را از اداى ماليات و متوجهات ديوانى و فروعات و تفاوت عمل معفو دانسته‌اند مثلا آقاى نجفى و برادران و پسرانش در خاك اصفهان تقريبا در سال سيصد هزار تومان عايدى ملكى دارند و بىاسم تفاوت عمل و و حق حكومت و رسوم مستوفى و و و ، كه دينارى نميدهند ، بلكه نوكر ديوان جرئت ورود در دهات آنها ندارد ، اما بابت اصل ماليات هم مبالغ كلى باسم شكستگى املاك از دولت و حكومت محلى تخفيف گرفته‌اند مبالغى هم حقوق و مستمرى شخصى و خانوادگى دارند ، آنها را هم بابت همان ماليات بعنوان تيول و غيره فرمان صادر كرده‌اند و در مقابل حواله‌جات ديوانى قبض ميدهند . اگر مختصرى هم باقى بماند حقوق ارباب حقوق را نصفه بلكه كمتر ميخرند و در