است كه اگر بتواند كاشت و برداشت و تجارت ترياك را يكسره براندازد . دولت ايران ( در پاسخ ) مىگويد كه اگر محصول جايگزينى براى ترياك با درآمدى برابر آن باشد ، از منع كشت ترياك دريغ نخواهد كرد . « 1 » اما اين به هيچ روى امكان‌پذير نيست ، و هر چه هم كه كارشناسان جامعه ملل فكر و تحقيق بكنند باز نخواهند توانست حاصل زرعى به گرانى ترياك بيابند . ايرانىها با اينكه خشخاش مىكارند ، خود به اندازهء چينىها ( كه از مقصدهاى صدور اين ماده است ) ترياك مصرف نمىكنند . مىگويند كه بوى خوش ترياك ايران در جهان همتا ندارد ، و در چين هم تا ترياك ايران را با محصول محلى نياميزند ، كيف و لذّتى چنان كه بايد از مصرف آن نمىبرند . در عربستان و مصر جز ترياك ، مادهء مخدر قوى و تندى را به نام حشيش كه از شاهدانهء هندى به دست مىآيد مصرف

--> ( 1 ) . مهديقلى هدايت در خاطرات و خطرات زير عنوان « غوغاى ترياك » نوشته است : « منع مخدرات مدتى است در جامعه ( ملل ) مورد بحث است و از بين مخدرات منع زراعت ترياك . كميسيونى به رياست دلانو امريكايى قبلا به ايران فرستاده شده بود ، راپرتى تقديم جامعه كرده بود . فروغى كه در اروپا بود به نمايندگى اول معرفى شد كه از منافع ايران دفاع كند . علاء و مكرماك كه از اعوان ميليسپو مانده بود نيز مأمور شدند . اصولا با مدلول راپرت موافقت نمودند ( و ) اظهار داشتند كه زراعت ترياك ، يكى از منابع مهم اقتصادى كشور است و تبديل آن به زراعت ديگر فرصت مىخواهد و آزادى كامل در تعرفهء گمرك و مهلت و فرصت كه غالبا فراموشى مىآورد چنان كه آورد . اين عنوان جامعه هم موضوعى بود براى صحبت و برگزار كردن اوقات مثل بسيار از عناوين ديگر . . . اكشتراند رئيس شعبهء مخدرات جامعه كه در اواخر سنهء 1310 به تهران آمد منافع ترياك و اشكال تدارك نازل منزله‌اى براى آن را تصديق كرد . قرار شد به تدريج اين زراعت به زراعت ديگر تبديل شود و از صدور قاچاق جلوگيرى ، چه صدور دو هزار صندوق قاچاق از براى نام ايران خوب نيست . دولت به جاى آنكه در اكثر صدور حدّ بگذارد مقدار اقل صدور را با متصديان 5500 صندوق قرارداد كرده است و بر هر صندوق صد ليرهء ماليات بسته كه در صورت صحت عمل سالى 550 هزار ليره درآمد مىتواند داشته باشد . كار صحيح آن است كه ژاپن كرده است . در سفارت خود در چين مأمور مخصوصى دارد كه مراقب معاملات ترياك است و مانع صدور به ژاپن . ترياكى كه به چين مىرود به توسّط عمّال نظامى به خرده‌فروش داده مىشود و از عايدات آن مخارج اردوها پرداخته . » ( ص 138 )