ژان شاردن ( مترجم : اقبال يغمايى )
1714
سفرنامه شاردن ( فارسى )
روزگاران حاكم بصره داراى نوعى استقلال بود و ميان دو دولت قوى پنجه ايران و عثمانى روزگار مىگذراند . هر زمانى عثمانى به قصد تصرف بصره برمىخاست حاكم تهديد مىكرد كه به دولت ايران تسليم مىشود ، و بدين تدبير خطر را پشت سر مىنهاد و هرگاه دولت ايران در آن طمع مىبست ، ايران را مىترساند كه خود را به دامان تركان مىاندازد ، و چون اين دو دولت به تسلط ديگرى بر بصره رضا نبود پاشاى بصره خاطر - آسوده و مستقل بود . در زمان پادشاهى شاه عباس ثانى پاشاى بصره از اين تدبيرها بسيار به كار برده بود و پيوسته مؤثر افتاده بود . در آغاز سلطنت صفى دوم چون دولت ايران سخت ناتوان و درمانده شده بود تركان بر آن شدند همان شيوهاى را كه سلطان مراد مقارن با ايام تاجگذارى شاه صفى اول به كار برده بود ، و در عين اشتغال به جنگ كاندى بغداد را محاصره و فتح كرده بود به كار برند . براساس اين تصميم فرمانده كل سپاه عثمانى به پاشاهاى دياربكر ، موصل ، حلب ، ماردين و ديگر حكام آن حدود دستور داد با كليه نيروهاى خود براى تصرف بصره گرد آيند و زير فرمان حاكم بغداد متفقا به آن شهر حمله كنند . حسين پاشا حاكم مستقلّ بصره چون از نيّت بد تركان خبر يافت سفيرى به دربار ايران فرستاد و همچنان كه در زمان سلطنت شاه عباس ثانى در اين گونه موارد بدين دولت متوسل مىشد از شاه صفى مدد طلبيد . اما فرستاده حسين پاشا آسان دريافت كه وضع ايران چنان آشفته و دگرگون شده كه شاه از انتظام كشور خود نيز عاجز مانده و وزيران كه از غايت غرور و نادانى حاضر به قبول ضعف و ناتوانى خود نبودند به فرستاده پاشاى بصره گفتند كه والى بصره در گفتار و افعال خود چندان نيرنگ به كار برده كه به قول او اعتماد نمىتوان كرد . و اگر راستى را به بلايى گرفتار آمده حاصل بدانديشى و حيلهپردازى خود اوست ، و عقوبات آن را خود بايد تحمل و چارهگرى كند . فرستادهء پاشاى بصره نااميد بازگشت ، و والى آن شهر چون از معاونت دولت ايران مأيوس گرديد هوشمندى و دورانديشى را به كار بست ، به منظور صيانت حكومت خويش به دادن رشوه متوسل شد . وى در مدت طولانى حكومتش مال بسيار اندوخته بود . از آن همه دويست هزار اكو به حاكم بغداد فرمانده كل قواى ترك تقديم كرد ، افزون بر آن متعهد شد صد هزار اكو به رسم باج بپردازد و بصره در حمايت سلطان عثمانى قرار گيرد . شرايط ديگرى كه از ذكر آن درمىگذرم مورد قبول طرفين قرار