در حال حاضر يكصد در ماه است ؛ اما اشخاصى كه استعداد و توانايى مالىشان قابل اعتماد نيست بايد دو برابر اين مبلغ را بپردازند . افزون بر اين مرابحه‌دهندگان ربح پول خود را جداگانه و در اول ، از مرابحه‌گيرندگان مىگيرند . زيرا طرز تنظيم سندى كه ميان دو طرف مبادله مىشود ، و گواهان امضا مىكنند رباخوار سود خود را در آغاز معامله از اصل پول برمىدارد . قسم ديگر مرابحهء رايج كه به راستى دور از انصاف و خلاف انسانيت است اين است كه دهنده پول مبلغى به گيرنده مىدهد كه بعد از مدتى معين پس بگيرد ، اما به طريق دلسوزى به او مىگويد : چون پس دادن پول در پايان مدت يك‌باره براى تو دشوار است و به زندگيت لطمه وارد مىآورد ، توصيه مىكنم و قبول دارم هر روز مبلغى از آن را پس بدهى تا در آخر مدت به زحمت نيفتى ؛ و بدين نيرنگ و افسون از روز پس از انعقاد قرارداد اندك اندك پولى را كه بايد در پايان مدت بگيرد از چنگ وام‌گيرنده بيرون مىآورد . از ديگر وظايف پليس تأمين راههاى مهم و دستگيرى دزدان است . رسم چنين است اگر يك يا دسته‌اى دزد مال كسى را در ده يا قهوه‌خانه يا مسافرخانه در شب يا روز بدزدد ، حاكم آن شهرستان بايد دزد را پيدا كند و اموال مسروقه را پس بگيرد و به صاحبش مسترد دارد ، و اگر نتوانست بايد تاوان بدهد . اين قانون بسيار درست و خوب تا زمانى كه شاه عباس دوم زنده بود و پادشاهى مىكرد كاملا اجرا مىشد . اما پس از وى اين قاعدهء نيكو اندك اندك از رواج افتاد ، و كسانى كه مالشان به سرقت مىرفت چون در دستگاه پليس و حكومت كسى را نداشتند كه از حقشان دفاع كند يا تصور مىكردند دادخواهى شان بىاثر است ، و جز اتلاف وقت و تلاش و زحمت حاصلى نمىبرد از تعقيب مشكل خود صرف نظر مىكردند . از روى ديگر رسم بر اين جارى شده كه صاحب منصبان مسؤول از مالهاى بازگرفته از سارقان يك پنجم - گاهى كمتر و گاهى بيشتر بهاى آن به نفع خود برمىدارند ، و هر وقت قادر به يافتن دزد نمىشوند وارد ده يا محلّ مظنون مىگردند ، و به بهانهء پيدا كردن دزد - چون ظاهرا ناچارند در صورت پيدا نشدن سارق بهاى اشياء مسروقه را بدهند - چندان مزاحم مردم مىشوند كه دو سه برابر اموال دزديده شده به چنگ مىآورند . اما به هر روى اين پيگيرى موجب ترس و بيم دزدان و امن بودن شاهراهها و شهر است . به عبارت ديگر چون نفع مأموران در تعقيب كردن دزدان