يافتند و هرگونه قضاوت را به خود اختصاص دادند ، اكنون مقام و نفوذشان از قاضى بسى افزون‌تر است ، و احكامشان جنبهء قانونى دارد و معتبر مىباشد . حدود امور قضايى در ايران مبهم است ؛ با وجود اين هرگز ميان مصادر قضا تضاد و اختلافى حاصل نمىشود زيرا قضات معتبر آن گروه از همكاران خود را كه شهرت و اعتبارشان كمتر است به پيروى خويش ناچار مىكنند ، و به هر سو كه خواهند مىكشانند . در چنين احوال دربار نه تنها در رفع اين آشفتگيها و نابسامانيها گامى پيش نمىنهد ، و در صدد اصلاح معايب نيست ، بل‌كه خود قوىترين عامل و مسبّب اين آشفتگيها و نابسامانيهاست و همهء آنان را زير نفوذ خود مىدارد ، زيرا طبيعة مايل نيست عوامل قدرت و صاحب نفوذ را در برابر خود ببيند ، و مىكوشد رتق و فتق همهء امور مهم را خود انجام دهد ، و توفيق مىيابد . زيرا تضاد روحانى و مدنى در مواردى رو در روى هم مىايستند و به حقوق يكديگر تجاوز مىكنند . چنان كه ميان شيخ الاسلام و قاضى بعضى مواقع دربارهء برخى مسائل اختلاف و تصادم حاصل مىشود ، و گرچه هر دو منحصرا مسؤول امور روحانيت مىباشند متقابلا محاكم مدنى را زير سلطه و فرمان خود دارند . چنان كه هم اكنون به طور كلى امور مدنى زير نظر آنان اداره مىشود . وسيله‌اى كه اين دو گروه براى پيشرفت مقاصد خود به كار مىبرند قرآن است . آنان به مردم تفهيم و تلقين مىكنند كه قرآن مبيّن همه حقوق است ، قرآن فرقان است يعنى خوبيها و بديها را از هم جدا مىكند ، و درست و نادرست را مىنماياند ، و جامعهء مسلمانان جز آنچه در اين كتاب آسمانى آمده قانونى ندارند ، و تنها روحانيان آن ديدهء بينا و دل آگاه دارند كه احكام مندرج در قرآن را درك و تفسير كنند . تحت اين اقوال و تصوّرات صدرها يا مجتهدان اعظم سخت مىكوشند كه كليّهء دعاوى مدنى را به محاكم خود بكشانند ، و هيچيك آنان حقّ استيناف به محكمه ديگر نمىدهد ، و تنها ديوان بيگى يا ديوان عالى كه اعلاترين مراجع قانونى است حقّ رسيدگى به امور استيناف را دارد . در روزگاران گذشته قاضى تنها دربارهء امور مدنى داورى مىكرد . در عثمانى مفتيها و فقيهان بزرگ داراى قدرت و اعتبار زيادند ، اما در ايران سلطه و نفوذ قاضيها از چند قرن پيش كاملا رو به كاهش نهاده و به عمد اندك اندك از قدرتشان كاسته‌اند تا نفوذ مقامات سياسى تحت الشعاع قدرت آنان قرار نگيرد ، و ايجاد مناصب