در آن مجلس مطالب دولتى در ميان آمد . اول در باب اسرا حرف شد كه فرمايش دولت عليه ايران آنست كه جمعى از اهالى ايران اسير شده در آنجا هستند كه بيع و شراى آنها را حلال مىدانند . بيع و شراى آنها را به علت اسلام جايز و مباح ندانيد زيرا كه جميع اهالى ايران و تركستان داخل فرقهء ناجيه و از امّت حضرت خير البشر عليه الصلواة و السلام مىباشند . با وصف اتحادّ در اسلام و برادر دينى بودن قبيح است در ميان اهل اسلام چنين قرارى متداول باشد . ثمر اين حركت بجز ضعف اسلام و غلبه و قوت كفره ضالّه چيزى نمىباشد . فرمايش اولياى دولت آنست كه سركار امير در اين باب به جميع ممالك خود حكم فرمايند كه در هرجا اسير ايرانى هست مرفّه و آزاد باشند ، باعث رضاى خالق و خلايق و موجب اتحاد دولت عليه با سركار امير خواهد شد . فرمايش دويم آنست كه مملكت مرو از عهد منوچهر تا به‌حال جزو مملكت خراسان بوده و همواره والى خراسان در آنجا دخل و تصرّف مىنموده و موطن و مأمن ايل جليل قاجار بوده است . چيزى به سبب تقلّب اعوام و دهور و تغلّب حكام جور و زور از مملكت خراسان موضوع مىداشتند ؛ بايد بعد از اين كما فى السابق احدى در آنجا دخل و تصرّف ننمايد . سركار امير در جواب فرمودند . اولا در باب اسرا آنچه فرمايش دولت عليه بوده محض صدق است ؛ ولى بيع و شراى آنها از جمله مخترعات من و آباء و اجداد من نيست ، بلكه علماء ما سلف از قديم الّايام چنين [ فتواى ] داده و عوام النّاس معمول داشته‌اند . مشكل مىنمايد كه به اين زودى اين كار صورت انجام پذيرد . بايد علماء ايران و تركستان با هم نشسته اظهار حق و تحقيق مسئله نمايند تا اين فقره از ميان مرتفع شود . ترتيب اين قياس و تمهيد اين اساس در دوستى ممتنع است ؛ زيرا كه چنين مجلسى اتفاق نخواهد افتاد كه حاوى اين مطالب باشد . بنده عرض كردم كه گويا از