مجريان قوانين شرعى ملاها و مجتهدين هستند كه آنها را حكام شرع مينامند و در رأس آنها شيخ الاسلام قرار دارد كه در شهرهاى بزرك از طرف شاه به اين سمت منصوب مىگردد . اصولا جرمها و جنايات مهم بايد در محضر حكام شرع بثبوت برسند و امورى كه رحل قرآن چوبى متعلق بقرن 18 ( كلكسيون مولف ) مربوط بمذهب نميباشند بايد در محكمه عرفى قضاوت شوند ولى شناسائى و تشخيص اين دو نوع هميشه منظور نظر نيست و غالبا اشباه و نظائر جرم را در نظر ميگيرند و بحكام شرع يا عرف مراجعه مينمايند . اصولا مسائل مربوط بكفر و ايمان و اهانت و تحقير بچيزهاى مقدس و امور نامشروع و طلاق و ازدواج و تنظيم قباله و اسناد ملكى و فسق و فجور و مسموميت و مستى بمحاكم شرعى رجوع مىشود . دوام و ثبات محاكم شرعى هم بر طبق ميل شاه مىباشد و برحسب مواقع تغييرپذير بوده است . نادر شاه افشار نسبت بعلماى روحانى روى خوشى نشان نميداد و ناصر الدين