سياستمداران مشكلاتى را به همراه داشت تا جايى كه گاهى به صدر اعظم مسئوليت تام داده مىشد ، و گاه تمامى امتيازات از او گرفته مىشد ، البته اين فقط شامل صدر اعظم نمىشد ، بلكه سياستمداران ديگر را نيز در بر مىگرفت . در واقع تضاد و تعارض بين دو سيستم كهن و مدرن موجب شد كه شاه و گروهى از اصلاح‌طلبان به فكر تشكيل شوراى دولتى و مصلحت‌خانه افتند ، امّا وظايف هيچ كدام از اين دو دقيقا مشخص و تفكيك شده نبود . هر كدام از اين دو در كار همديگر مداخله و يا اعمال نظر مىكردند . اين عدم هماهنگى فقط مربوط به اين دو شورا نبود ، بلكه در بخش‌هاى ديگر هم مشاهده مىگردد . اكثر سياستمداران و درباريان اين دوران نيز به نوعى درگير اين پيچيدگىها مىشدند . فقط اقشارى از اين قاعده مستثنى مىشدند كه از ساختار ارگانيكى ( اندامى يا عضوى ) منسجم و پيوسته‌ترى برخوردار بودند . على اصغر شميم يكى از مورخين معاصر در اين‌باره مىنويسد : « افراد و عناصر تشكيل‌دهندهء دولت ، بر خلاف طبقه روحانى ، هيچگونه پيوستگى معنوى با يكديگر نداشتند و همگى از مأمورين عالىرتبه تا كارمندان عادى در داخل كادر طبقه خود براى به دست آوردن سود مادى و مقام و منصب و تقرب به دربار و شاه با يكديگر در حال مبارزه بودند . . . » . « 1 » به نظر مىرسد كه ناصر الدين شاه هم از پيچيدگىهاى ناشى از امتزاج ساختار سنتى و آميختگى آن با دگرگونىهاى ناشى از مدرنيته در ايران گيج شده است ؛ و هنگامى كه عدم اجتناب از اين تغيير و تحولات و پيچيدگىهاى اجتماعى و ارتباط آن با جهان اطراف خود را حس مىكند ، فرياد مىكشد : « واى اگر پاى اين فرنگىها به مملكت من نرسيده بود ، ما از همهء اين گرفتارىها خلاص بوديم ؛ اما حالا كه فرنگىها متأسفانه به زور آمده‌اند من تا

--> ( 1 ) . شميم ، همانجا ، ص 367 .