قهرمان ميرزا عين السلطنه
3259
روزنامه خاطرات عين السلطنه ( فارسى )
گذشته از همهچيز اينها تمام غلهء خودشان را به الموتى مىفروشند وقتى كه حاكم باشند بايد خروارى ده را سى و چهل داد . سلوك الموتى هم با رودبارى نمىشود . بخش على خان حالا تفصيل اين مأمور سرباز بخش على خان يا بيك خمسهاى است . اين هم جزو اشرار [ ست ] و دو قتل نفس كرده و از آنجا فرار به قزوين . سپهدار مىدهد او را به درخت بسته تقاص كنند ، اقتدار السلطنه واسطه مىشود و حالا نوكر او و مأمور من بيچاره شده . اينها آنچه جسته گريخته قاتل بدذات آدمكش باشد از خدا ميل دارند نگاه مىدارند . حالا بايد همه را انتظار جواب مكتوبات را كشيد . نمىدانم عريضهء من طهران برسد حضرت و الا باز چه حال پيدا خواهد كرد . يقين دارم شب بدى طى مىكند . تفكيك قوا جمعه 18 محرم - باز كاغذى افراسياب خان نوشته بود و دو نفر آدم اتان فرستاده مانع شدهاند ماليات و اجاره گرفته نشود . سر تا پاى كاغذ مزخرف بود ، همه قانون من نمىدانم . اين آدم به اين قانوندانى را چرا وزير داخله يا خارجه نمىكنند . باز جواب مختصرى نوشته اما مهدى را دستورالعمل داده روانه كردم كه اولا شما به هيچوجه من الوجوه حق دخالت در امر ماليه نداريد ، مثل اينكه اگر عدليه هم بيايد حق دخالت به عرض داد هم نخواهيد داشت ، جز اين باشد استبداد است . تفكيك قوا از لوازم مشروطيت است . شما يك مأمور دولت هستيد ، نايب الحكومهء او يك مأمور دولت است تحصيلدار ماليه . دخالت شما در كار او در كار شما خلاف قانون است . من يكى از آحاد مملكت هستم و بايد ناظر كليهء امورات باشم هرگز به اين بىقانونى تن در نمىدهم . اما اگر مىگوئيد ميرزا حسن خان به من تظلم كرده آن هم خلاف قانون دومى است . براى اين كه در قانون نامه كه دست دارد و آن شب با حضور خودتان مذاكرات زياد در قلعه شد ترتيب وصول و ايصال ماليهء تكليف تحصيلدار و رعيت و صاحب املاك معلوم است . در مادهء شش و هفت نگاه كنيد آنجا هيچ ننوشته اگر كسى ماليات نداد به نايب الحكومهء محل رجوع شود ، بلكه نوشته در اخطار دوم و سيم اگر صاحب ملك يا كدخدا ماليات را نداد رجوع به مركز شود ، از آنجا مأمور فرستاده مىشود و به جاى اخطار به شهر خود ميرزا حسن خان چهل روز شهر بود و آنچه نبايد بگويد و جواب بشنود گفت و شنيد نتيجه حاصل نكرد . پس شما نبايد گوش به حرف او بدهيد ، مگر زمانى كه از شهر مستقيما كمك و همراهى تحصيلدار رجوع به شما شود . و مادهء چهارم را هم ميرزا