از آن‌ها بشود . ساير وزراء مساعدت نكردند و گفتند هم سابقه مىشود و هم اسباب جرأت سايرين به جنايت مىشود و هم ملاحظه صرفه دولت در اين موقع بىپولى بشود . از اين جهت ماهى بيست و پنج تومان به جهت عيال ارداقى و بيست تومان به جهت عيال عماد تصويب شد . منشىزاده و ابو الفتح‌زاده دارا هستند . خود عماد و ارداقى هم در محبس به آن‌ها مخارج مىدهند ( هرچه خواستم بفهمانم كه در اين قحطى و گرانى و ناخوشى زياد اين مخارج كم است ، آقاى دبير به دل‌سوزى از براى دولت و مبادا اساس سياست از مرتكبين جنايات به‌هم بخورد بيشتر را جايز ندانستند ) و در مادهء سايرين قرار گذاشتند كه صورت داده شود تا هركدام حقيقتا بىچيز هستند به قدر لايموت بلكه دولت تصويب نمايد . وزرا و محكمه سرّى بعد حكايت محكمه كه حكم قتل را داده شد فرمودند ؛ به دو تشكيل كابينه اين صحبت در بين وزراء شد . عقيده من اين شد كه به ما ربطى ندارد كه حكم بكنيم . آقاى وثوق الدوله هم سكوت داشتند . بعضى اصرار داشتند كه بايد در خود هيئت قطع شود . من و يكى دو نفر ديگر رد نموديم كه ماها نبايد قضاوت و حكم نماييم . اگر از وزراء اين كار را بكنند خلاف قانون است و اين كار از خصايص عدليه و وزير او است تا اينكه بالاخره ما از خودمان رد كرديم و يك هيئت صالح محل اطمينان تعيين شد كه در ازمنهء مختلفه و امكنهء متغيره جلساتى كنند و از روى دقت و حقانيت رسيدگى نمايند و هرچه آن‌ها حكم نمايند هيئت وزراء فقط اجرا نمايند و آن هيئت صالحه هم عوض مىشوند . آن‌ها هم يك عده معين نيستند . آن بيچاره‌ها هم قبول نمىكردند به جهت اينكه مىترسيدند كه اگر حكم حقى بنمايد محل خطر باشند . ( من گفتم گويا اجزاى صالحه آقاى وثوق الدوله ، چرچيل و مارلينگ و ويستادهل و نصرت الدوله بوده‌اند ) قدرى خنديدم كه چقدر حرف‌هاى قانونى قشنگ كه هيچ قابل غير قبول نيست فرمودند اما از عبارات فرمايشات مىرساند كه وثوق الدوله هم تقصير و اصرارى به اين كارها نداشت و اين امور از ناحيه وزير عدليه بود و قضات . و تعيين قضات از وظايف او هم بود .