فهو المراد ، و الّا جبر به ايشان نتوانند نمود . ظاهر اين است همچنان‌چه از توقيع رفيع نيز مستفاد مىگردد به اندك تأملى صايب » . حدود اقدامات آنان همان اصل امر به معروف و نهى از منكر است و « چاره حكومت و قضا نيست الّا امر به معروف و نهى از منكر » . وى بازپس از نقل رواياتى در باب حرمت نهادن به عالم به سراغ كسانى مىرود كه ترديد در مشروعيت قدرت سلاطين دارند . لذا در اين‌باره اخبارى نقل كرده و مىنويسد : « و مطلب از اين اخبار آن است كه بدانند منكرين كه پادشاهان را خدا مىگمارد و خدا مىدهد و الّا همه‌كس مىخواهد و به دست كسى نمىآيد ؛ پس مردم عبرت گيرند و شكر پادشاهان و علماء خود نمايند تا عاقبت‌بخير شوند كه و العاقبة للمتقين » . اطاعت از شاهان يا علما به‌معناى رواشمردن تحكّم و استبداد بر مردم نيست « احضار نمودن و حكم فرمودن به مردم جبرا نباشد ، بلكه به رضاى خصمين ، هرگاه به حكم احدى از اين علماء راضى شوند حكم تواند نمود ، و از اين معنى غافل نبايد بود كه اگر چنين نباشد ، منجر به فساد خواهد شد ، امرى كه باعث اصلاح است » . جداى از اطاعت و دايرهء آن ، تمرّد از دستور سلاطين و مبارزه با آنها هم روا نيست . اگر سلطانى ستمگر نصيب امتى شود ، اين به‌خاطر اشتباهات خود آنهاست . در اين موارد چاره‌اى جز آن نيست كه « هرگاه كسى خواهد علاج اين‌ها كرده شود ، بايد رجوع به توبه كرده و تضرّع و ابتهال و استغاثه به خداى خود نموده و در اصلاح حال خود و پادشاه و امرا كوشند و دعاى خير براى اصلاح حال ايشان بايد