همدان پيش آمدند و در كرمانشاه با تلگراف يه امير الممالك دستور داد تا مأمورين محلى را به طهران فرستاده و آذوقه براى هفت‌هزار سوار و ده‌هزار پيادهء همراهان خود تهيه كند . . . به وصول اين خبر عده‌اى از آزاديخواهان و معاريف به قونسولگرى كرمانشاه متحصن شدند . خبر ورود شاه مخلوع به ايران يكباره هيجان مهمى ايجاد كرد و بلافاصله كابينهء سپهدار ، كه مدتى بدون صدراعظم مشغول كار بود ، سقوط كرد و كابينهء جديدى مؤتلف از نمايندگان اقليت و اكثريت به رياست سپهدار تشكيل شد . بدين‌ترتيب : صمصام السلطنه بختيارى وزير جنگ ، قوام السلطنه وزير عدليه وثوق الدوله وزير داخله ، مشير الدوله وزير پست و تلگراف ، ميرزا ابراهيم خان حكيم الملك وزير معارف ، معاون الدوله وزير ماليه ، محتشم السلطنه وزير خارجه . همان‌شب جلسهء مجلس شوراى ملى تشكيل شد و قانون حكومت‌نظامى را به مناسبت وخامت اوضاع گذرانده اختيار تام به دولت داد كه در جلوگيرى از عمال محمد على ميرزا در طهران بكوشد و فرمان حكومت‌نظامى را صادر كند . قانون حكومت‌نظامى كه شب 19 رجب 1329 تصويب شد بر اثر اقدام وكلاى شريف مجلس بود براى جلوگيرى از عمليات موافقين رژيم سابق و طرفداران شاه مخلوع . يك نكته كه به نظر من در اين قانون مىتوان مورد توجه كامل قرار داد اين‌كه وضع اين قانون منحصرا براى همان مورد به‌خصوص بود و فقط به اقتضاى وقت يعنى براى جلوگيرى از محمد على شاه بوده لا غير . به همين جهت در مادهء ششم آن ، قانونگذار مىنويسد ، « در صورتى كه اعضاى محاكم نظامى بخواهند در مجازات مقصرى تخفيف بدهند آنها حق خواهند داشت كه توسط وزراى مسئول تخفيف مجازات او را از نايب السلطنه استدعا نمايند . . . » قيد « نايب السلطنه » مىرساند كه اين قانون مدت‌دار نبوده و براى همان مورد ويژهء مخصوص گذشته و الا در قانون اقلا نوشته مىشد « مقام سلطنت » . مجلس دوم وظيفهء خود را انجام داد . آنگاه ديگر نوبت دولت بود كه كار و وظيفهء خود را اجرا كند و كابينه هم صورتى از 30 تا 40 نفر از معاريف طهران را